مصلحة الضرائب : أعداد كبيرة غادرت السويد خلال عام 2023

سجلت السويد العام الفائت أعداداً هائلة من الهجرة وصلت إلى مستويات قياسية، حيث غادر البلاد في عام 2023، أكثر من 66.000 شخص، ما أدى إلى انخفاض كبير في نمو السكان ووصوله إلى أدنى مستوى له منذ عام 2001.

ويذكر أن هذا الارتفاع في معدلات الهجرة يعود إلى جهود مصلحة الضرائب السويدية في مراجعة السجلات وإلغاء تسجيل الأشخاص الأجانب المسجلين عن طريق الخطأ. حيث تعاونت مصلحة الضرائب مع مصلحة الهجرة لتجميع قائمة تضم أكثر من 34.000 رقم تأمين اجتماعي لأشخاص من الدول الثالثة لا يمتلكون تصريح إقامة صالحة، ليتبيّن أن معظمهم غادروا السويد منذ فترة طويلة.

وبينما تم فحص نصف هذه القائمة في العام الماضي، فإن وكالة الضرائب تعتزم النظر في سجلات آلاف الأشخاص الآخرين هذا العام، ما يعني أن عمليات الإلغاء والهجرة قد تشهد مستويات قياسية مرة أخرى.

وتأتي عملية المسح الكبيرة هذه ضمن الجهود المبذولة للتأكد من دقة السجلات السكانية، وقد أوضح مطور الأعمال في وكالة الضرائب، أندرس كلار، أنه من المهم العمل باستمرار على تقليل الأخطاء في تسجيل السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية أدت إلى انخفاض عدد السكان المسجلين في السويد بشكل كبير، خاصة في مدن الجامعات مثل لوند وأوبسالا، التي سجلت انخفاضاً سكانياً يتراوح بين 400 إلى 500 نسمة. 

وعن الفوائد المحققة لوكالة الضرائب من عملية تنظيف السجلات هذه، فقد أدت إلى تقليل حصول المهاجرين، المسجلين على أسس خاطئة، على مزايا الرعاية الاجتماعية السويدية. فضلاً عن تقليل خطر سرقة هويات المهاجرين واستخدامها في أنشطة إجرامية.

هذا وكانت قد كشفت وكالة الضرائب السويدية في العام الماضي عن أكثر من 600 حالة من معلومات الدخل المدفوعة على أسس غير صحيحة، والتي قُدّر في توفيرها 156 مليون كرون في المِنَح. وفي هذا الصدد، أوضحت ماريا إريكسون، أنه تم تقديم رواتب لأفراد وهميين لم يقوموا بأي عمل، ولم يدفعوا أي اشتراكات في الضمان الاجتماعي. ويذكر أن هذه المعلومات الخاطئة تشكل الأساس لعمليات الصرف والقروض غير الصحيحة لمِنَح القطاع العام. 

يجدر بالذكر أن عدد الحالات التي اكتشفتها وكالة الضرائب زادت بنسبة 50% منذ عام 2018. ووفقاً لإريكسون، يمكن تقدير تكلفة بيانات الرواتب غير الصحيحة لشخص واحد، لمدة عام فقط، بـ250.000 كرون سويدي.