بدأت مصلحة الضرائب السويدية بإرسال حوالي 150,000 رسالة إلى الأسر في السويد، في خطوة تهدف للكشف عن الأشخاص الذين يحاولون التلاعب وتسجيل أنفسهم على عناوين أخرى بطريقة غير قانونية. وأكد توبياس ويك، استراتيجي العمليات في مصلحة الضرائب، في تصريحات يوم الاثنين أن هذه الحملة جزء من جهود مصلحة الضرائب لمكافحة التلاعب في العناوين.وتخطط مصلحة الضرائب لإرسال 350,000 رسالة إضافية على مدار العام المقبل. الحملة تركز على الأشخاص الذين يغيرون عناوينهم إلى أماكن يسكن فيها أشخاص آخرون. وفي هذه الحالات، يتم إرسال رسالة للشخص الذي يعيش في العنوان الجديد لتأكيد صحة التغيير أو التنبيه إلى وجود احتمال لوجود تلاعب.وأوضح توبياس ويك أنه منذ يونيو الماضي تم إرسال أكثر من 150,000 رسالة، مشيرًا إلى أنه تم اكتشاف نحو 4,000 حالة حيث تبين أن التغيير غير صحيح. وأضاف: "نحن نركز على الأذى الذي قد يلحق بالأشخاص عندما يحاول الآخرون التلاعب بعناوينهم.""الرد الفوري ضروري"من المتوقع أن يتم إرسال الرسائل إلى حوالي ثلث التغييرات التي تسجل سنويًا، أي حوالي 500,000 رسالة. وتحث مصلحة الضرائب جميع من يتلقون الرسائل على الرد في أقرب وقت ممكن. في حال استلام الرسالة عبر البريد الورقي، سيكون لدى الشخص مدة ستة أيام عمل للرد بدلًا من ثلاثة أيام، حيث أن البريد الورقي يستغرق وقتًا أطول.قالت كاجسا تورستن، منسقة العمليات في مصلحة الضرائب: "نحث الجميع على الرد بسرعة بعد تلقي الرسالة، ونشجع أيضًا أولئك الذين يغيرون عناوينهم على القيام بذلك في وقت مبكر.""التحقق من التلاعب في العناوين"جاءت هذه الخطوة بعد أن تم اكتشاف حالات قام فيها مجرمون بتسجيل أنفسهم في عناوين أشخاص آخرين دون إذن. من بين الحالات البارزة، تم تسجيل شخص مشتبه في ارتكابه جريمة في منزل يخص زوجين مسنين في خريف العام الماضي. وقال بونتوس هيسيلهيم، رئيس قسم في مصلحة الضرائب: "إذا تلقينا معلومات حول محاولات التلاعب بالعناوين في ظروف قد تشكل تهديدًا، فإننا نتعامل مع تلك الحالات على أنها أولوية."إذا كان لدى الشخص صندوق بريد رقمي، فسيتم إرسال الرسالة إلكترونيًا. أما إذا لم يكن لديه صندوق بريد رقمي، فسيتم إرسالها بالبريد العادي، مع مهلة ستة أيام عمل للرد.