مصلحة الضرائب السويدية: "شركات العناية بالسيارات متهمة بأوجه القصور هذه لهذا السبب"

أعلنت مصلحة الضرائب السويدية خلال بيان صحفي لها، أن التفتيش الذي قامت به من صيف 2020 حتى هذا الصيف، تسبب في تلقي 40% من شركات العناية بالسيارات، رسوم فحص بسبب أوجه القصور في سجلات الموظفين أو سجلاتالنقد.

ووفقاً لمصلحة الضرائب السويدية، كان الغرض هو التحقيق في مدى المنافسة غير الصحية في هذا القطاع.

في هذا الصدد، يقول منسق التفتيش في مصلحة الضرائب السويدية، روجر ليندر Roger Leander: «لقد تأكدت مخاوفنا من وجود ذلك، ما لا يقل عن سبعة شركات كانت تدار بالكامل بطريقة غير شرعية، ورأينا أيضاً علامات استغلال للأشخاص ذوي الوضع الضعيف في سوق العمل».

في نطاق التفتيش، قامت مصلحة الضرائب السويدية بزيارة 273 شركة، ومن بين هؤلاء، اضطر ما يزيد قليلاً عن 40% منهم إلى دفع رسوم رقابة يبلغ مجموعها 1.64 مليون كرونة سويدية لأنهم لم يسجلوا المبيعات في السجل النقدي أو لم يحتفظوا بسجلات الموظفين بشكل صحيح.

كما أجرت مصلحة الضرائب السويدية أيضاً تحقيقات معمقة حول 60 شركة، وقد أدى ذلك إلى فرض ضرائب ورسوم إضافية بقيمة 19.3 مليون كرونة سويدية.

بالإضافة لذلك، تُظهر مطابقة سجل الموظفين مع بيانات الرواتب المقدمة أن الموظفين قد تم تسجيلهم ليعملو عدد ساعات كبير جداً مقابل أجر منخفض للغاية، أو دون تلقي أي رواتب على الإطلاق.

هذا وتقدر قيمة الدخل غير المبلغ عنه بـ 28.2 مليون كرونة سويدية، وقيمة الأجور غير المبلغ عنها هو 17.4 مليون، وفوق ذلك، تم العثور على أوجه قصور كبيرة في محاسبة الشركات، حيث أنه غالباً ما تتم المدفوعات باستخدام Swish أو نقداً أو يتم إيداعها في حسابات خاصة ولا يتم الإبلاغ عنها في الشركة.

كما وتقع الشركات الخاضعة للرقابة في جميع أنحاء السويد، وتوفر غسيل السيارات والتجديد وتغيير الإطارات. وتشير مصلحة الضرائب إلى أن بعض التحقيقات لا تزال جارية وبالتالي قد ترتفع الأرقام أكثر.