اكتر ـ أخبار السويد : تواجه مصلحة الهجرة السويدية انتقادات لاذعة بسبب أوقات الانتظار الطويلة التي يضطر الآلاف إلى تحملها للحصول على الجنسية السويدية. فوفقًا للقانون السويدي، يحق للشخص الحصول على قرار في غضون أربعة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب، إلا أن الأكثرية تضطر حاليًا للانتظار لفترة تتجاوز العام، وهو أمر يعد انتهاكًا للقانون. وعلى الرغم من صدور قانون إداري جديد دخل حيز التنفيذ في عام 2018، يتيح للمتقدم إمكانية الطلب لتسريع البت بقضيته، إلا أن هذا الأمر لم يجد نفعًا، لعدم التزام مصلحة الهجرة به. وأعزت مصلحة الهجرة السويدية هذا التأخير إلى نقص الموارد فضلًا عن استحقاق الكثيرين ممن قدموا في عامي 2014 و2015 للجنسية السويدية، ما تسبب بضغط هائل عليها، مؤكدة على أسفها لاضطرار الكثيرين إلى الانتظار لفترات طويلة جدًا. من جهتها، تؤكد محكمة الهجرة على حق أي شخص تأخر صدور قرار حصوله على الجنسية، باللجوء إلى محكمة الهجرة لتسريع البت بقضيته. ففي عامي 2019-2020، اتخذت المحكمة قرارًا في أكثر من 45 ألف قضية، بضرورة إسراع مصلحة الهجرة السويدية في البت بالقضايا التي يتقدم فيها الأشخاص للحصول على الجنسية السويدية في أقرب وقت ممكن. ولكن المشكلة تكمن في عدم وضع المحكمة لحد زمني محدد، وبالتالي عدم حل المشكلة على الإطلاق. يقول فريدريك لوندال، كبير المستشارين في المحكمة الإدارية في مالمو، حيث توجد إحدى محاكم الهجرة الأربع في السويد، "لم يحل قرار المحكمة أي مشكلة، بسبب نقص الموارد في مصلحة الهجرة السويدي." اقرأ أيضاً مصلحة الهجرة تخالف القانون في طلبات استعجال الجنسية المصدر SVT