أخبار السويد
مصلحة الهجرة السويدية تصدر قرارًا بترحيل امرأة متزوجة من رجل سويدي
Aa
أصدرت مصلحة الهجرة السويدية قرارًا بترحيل سارة، امرأة باكستانية متزوجة من رجل يحمل الجنسية السويدية، بحجة ضرورة إتمام معاملة لم الشمل والتقدم بطلب تأشيرة من السفارة السويدية في باكستان.
تعيش سارة في السويد منذ أحد عشر عامًا، تتحدث اللغة السويدية ولديها وظيفة دائمة، ليس هذا فحسب، بل متزوجة من رجل يحمل الجنسية السويدية رزقا معًا بطفل يحمل هو الآخر الجنسية السويدية.
آخر الأخبار
أمهلت مصلحة الهجرة السويدية سارة فترة قصيرة للسفر إلى بلدها الأم، لكن العائلة ترى أن هذا القرار لاإنسانيًا ومجحفًا بحق عائلتها، إذ يتعين عليها الآن ترك زوجها وطفلها الرضيع لفترة طويلة قد تدوم لأكثر من عام. كما أنها متخوفة من أن تأخذها الشرطة وتجبرها على الصعود على متن طائرة رغمًا عنها.
من جهتها، لا تعتبر مصلحة الهجرة السويدية أن لدى سارة الحق في البقاء في السويد، دون أن تذهب إلى السفارة السويدية في إسلام أباد لتقديم طلب للحصول على تأشيرة وانتظار الموافقة عليها.
لكن المشكلة تكمن في أن سارة مهددة بالقتل في الباكستان من قبل عائلتها، بسبب خروجها عن طوع والدها وطلاقها من زوجها السابق الذي اختاره لها عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها. ومنذ أن طلبت سارة الطلاق وهي تعيش في السويد، حيث تزوجت بشريكها الحالي -الذي لا يعتنق الإسلام- بعد أن عاشت وحيدة لفترة طويلة رغمًا عن أهلها.
تواصلت سارة مع شقيقها لطلب مساعدته في حال عادت إلى باكستان لفترة من الوقت. وحذرها في رسالة شديدة اللهجة قائلًا، "أخبرني أبي بصراحة تامة أنه يتمنى أن تعودي حتى يتمكن شخصيًا من رجمك حتى الموت لتكوني عبرة لكل من تسول له نفسه ترك الدين والأسرة".
من جهة أخرى، يرى محامي سارة أن إجبارها على الابتعاد عن طفلها وتركه في السويد يعد انتهاكًا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، خاصة وأن وقت الانتظار للحصول على تأشيرة يتراوح بين 16-18 شهرًا، وقد يستغرق الأمر أكثر من عامين من الانتظار لإكمال الطلب. ويقول المحامي "إنها فترة طويلة يفصل فيها الرضيع عن والدته. هذا الفصل يتعارض مع ما هو في مصلحة الطفل".
اقترحت مصلحة الهجرة السويدية أن تذهب العائلة بأكملها إلى باكستان لانتظار طلب التأشيرة معًا. لكن المحامي يرى أنه من غير المعقول أن يسافر الطفل والزوج "لأنهما مواطنان سويديان يُنصحان بعدم السفر خارج الاتحاد الأوروبي بسبب فيروس كورونا".
لكن مصلحة الهجرة السويدية تصر على موقفها، وتؤكد على أن مسؤولية مراعاة مصالح الطفل الفضلى تقع على عاتق الوالدين، وأن "العواقب المترتبة على انفصال الطفل عن والدته لفترة زمنية معينة لا تفوق المصلحة العامة في ضمان تطبيق قوانين الهجرة بشكل صحيح".