في السويد، أصبح بإمكان الشرطة تنفيذ إجراءات الحجز القضائي عن بُعد لصالح مصلحة جباية الديون (Kronofogden)، وذلك بموجب القوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس 2022. هذه القوانين، التي تهدف إلى تسهيل استرداد الديون، أثارت جدلاً واسعاً بسبب تأثيرها على الأفراد غير المديونين. ممتلكات صودرت بسبب روابط عائلية وفقاً لتقارير التلفزيون السويدي SVT، تمت مصادرة ممتلكات سيدة سويدية تدعى إيفا لا تعاني من أي ديون، بدعوى ارتباطها بشخص مديون قضى وقتاً في منزلها الصيفي. من بين الممتلكات المصادرة: سيارة، أجهزة كهربائية، وأثاث خارجي. رغم تقديم المرأة فواتير تثبت ملكيتها للأشياء، اعتبرت مصلحة جباية الديون أن تلك الممتلكات تعود للمديون بسبب استخدامها من قِبله أو من قِبل أحد أفراد أسرته. أثارت القضية تساؤلات حول عدالة هذه القوانين، خصوصاً أن المحكمة أيّدت الإجراءات المتخذة من قبل مصلحة جباية الديون. هذه القرارات تؤكد أن وجود روابط عائلية أو استخدام مشترك للممتلكات يمكن أن يؤدي إلى مصادرتها، حتى إن لم يكن مالكها الأصلي مديوناً. قوبلت هذه القوانين بانتقادات شديدة من جهات متعددة، بما في ذلك المشرعين والخبراء القانونيين. حيث أكدوا أن هذه الإجراءات قد تهدد ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية وتعرض ممتلكات الأفراد غير المديونين للخطر. دعوات لمراجعة القانون أشار تقرير أولي خلال صياغة القانون إلى مخاطر السماح للشرطة بمساعدة مصلحة جباية الديون في تنفيذ هذه الإجراءات. وحذر التقرير من أن هذا الدمج بين أدوار الشرطة والمصلحة قد يضر بثقة الجمهور ويؤدي إلى تجاوزات قانونية. بينما يرى بعض المسؤولين أن القانون الحالي يعزز من قدرة السلطات على تحصيل الديون، هناك دعوات متزايدة لإجراء تعديلات تضمن حماية حقوق الأفراد غير المديونين وتحد من إساءة استخدام السلطة.