مطالبات بأحكام قضائية أسرع والبرلمان السويدي يصدر تعديلات جديدة فيما يخص ذلك

كانت العملية  القضائية تتم على أساس المحاكمة فقط، والآن أصبح الالتزام بتسريع مدة محاكمة الجرائم أمراً دائماً. حيث وافق البرلمان السويدي Riksdag على جعل العملية أكثر كفاءةً في محاكم المقاطعات التي تبت في القضايا الجنائية، والتي تتلقى مطلباً خاصاً إذا تم التعامل مع الجريمة بسرعة أثناء التحقيق.

عندما تم اختبار ذلك في كالمار كرونوبيرج Kalmar-Kronoberg العام الماضي، أصبح الوقت بين تدخل الشرطة والحكم أقصراً بمقدار 16 أسبوعاً.

وعند تقديم وثيقة أو معلومات إلى شخص ما في قضية قانونية، يجب أيضاًً أن تكون الخدمة أسرع في حالة الشكوك ضد أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة وأن تتم بطريقة مبسطة في أغلب الأحيان.

بدوره، يجب أيضاً استخدام ما يسمى بالمعالجة المنقسمة للمحاكمات، عندما يشتبه في ارتكاب شخص ما عدة جرائم مثلاً، بشكل أكبر.

كما يجب أن يصبح التعامل مع أوامر العقوبة، على سبيل المثال في حالة مخالفات المرور حيث تكون عقوبة الغرامة أو عقوبة مع وقف التنفيذ، أكثر كفاءةً.

ووفقاً للـ TT، ستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني من عام 2023.