في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، دعت مؤسسة الأبحاث السويدية «تيمبرو» إلى انضمام السويد إلى منطقة اليورو، معتبرة أنّ الوضع الدولي الراهن يشكّل «تحولاً جذرياً» يفرض إعادة النظر في سياسة البلاد النقدية. ورغم تحسن قيمة الكرونة السويدية مؤخراً، يستمر الجدل حول مستقبل العملة الوطنية، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بالتخلي عنها لصالح اليورو. وفي مقال رأي نُشر في صحيفة Svenska Dagbladet، رأى كارل-فنسنت رايمرز، منسق مشروع التنافسية الأوروبية في «تيمبرو»، أن سياسة الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يمكن تفسيرها فقط من منظور اقتصادي، بل تحمل أبعاداً جيوسياسية كذلك. اقرأ أيضاً: الكرونة السويدية الأقوى بين العملات العالمية وقال رايمرز: «ما تسعى إليه إدارة ترامب هو إعادة التفاوض حول النظام التجاري العالمي الذي تم بناؤه منذ الحرب العالمية الثانية»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعتبر الدولار مبالغاً في تقييمه، وتسعى لفرض عقوبات على الدول التي تساهم في رفع قيمته، إلى جانب تقليص العجز التجاري وتحميل الحلفاء جزءاً من أعباء الدفاع. وأضاف: «إن تغيير توجه الولايات المتحدة يمثّل تحولاً جذرياً لأوروبا والسويد. لم تعد القوة العظمى الوحيدة في العالم تسعى للحفاظ على نظام تجاري قائم على القواعد». وفي حين يرى الكاتب أن عضوية السويد في الاتحاد الأوروبي تساهم في تقليل المخاطر الاقتصادية في ظل التوترات التجارية، إلا أنه يؤكد أن عدم انضمام البلاد إلى منطقة اليورو يُعد «نقطة ضعف كبيرة». وقال رايمرز: «قد تبدو السياسة النقدية المستقلة عاملاً مهماً في ظل الأسواق المتقلبة، ولكن هذه الحجة تتضاءل أمام أهمية وجود عملة أكثر استقراراً، يمكنها مقاومة تقلبات السوق الناجمة عن سياسات غير متوقعة». وكان بي إم نيلسون، الرئيس التنفيذي لـ«تيمبرو» وأحد أقرب مستشاري رئيس الوزراء أولف كريسترسون سابقاً، قد توقّع في وقت سابق هذا العام أن تنضم السويد إلى منطقة اليورو بحلول عام 2025، محذراً من أنّ أزمة تلوح في الأفق قد تدفع السويد إلى اتخاذ قرار سريع بهذا الشأن، قائلاً: «إما الخضوع الكامل، أو الانضمام الفوري إلى منطقة اليورو». تجدر الإشارة إلى أن السويد كانت قد أجرت استفتاءً شعبياً في عام 2003 حول اعتماد العملة الأوروبية الموحدة، حيث صوّتت الغالبية ضد الانضمام. ومع ذلك، لا يزال الجدل حول اليورو قائماً حتى اليوم.