مطالب برلمانية بتشديدات إضافية على قانون الرعاية القسرية في السويد

من المنتظر التصويت الذي سيجريه البرلمان السويدي في نهاية شهر أيار/مايو المقبل على مشروع القانون الذي كانت قد قدمته الحكومة والمعروف باسم " القلب الصغير Lex lilla hjärtat" لتعزيز حماية الأطفال المسحوبين من أهاليهم.

ووفق ما ذكر راديو السويد اليوم 7/4/2022، فإن الغالبية البرلمانية تطالب بتشديدات إضافية على قانون الرعاية القسرية للأطفال واليافعين، معتبرةً أن التشديد الذي تضمنه مشروع القانون الحكومي غير كافي.

وفي هذا السياق، أشارت كاميلا غرونفال المتحدثة باسم حزب المحافظين في القضايا الاجتماعية إلى أن حزبها سيطرح مقترحاً جديداً يقضي بتشديد القانون ما بعد الانتخابات المقبلة من خريف هذا العام.

من الجدير بالذكر أن حكومة السويد كانت قد قدّمت للبرلمان تعديلات تشريعية بخصوص الأطفال الذين تتولى الخدمات الاجتماعية (السوسيال) رعايتهم إلزامياً خلال الشهر الماضي، وتفرض التعديلات شروطاً جديدة على إعادة الأطفال إلى أسرهم الأصلية بعد تولي رعايتهم قسرياً.

وشملت تعديلات الحكومة قانون رعاية الأطفال واليافعين LVU، مشيرةً إلى أن هذه التعديلات والتي دعتها "القلب الصغير" نسبة إلى الطفلة إزميرالدا؛ تهدف إلى تعزيز مصالح الطفل، وضمان سلامته وأمنه واستقراره المنزلي.

ونعيد فيما يلي نشر تعديلات الحكومة الخمسة المقترحة، والتي قد تدخل حيز النفاذ مطلع تموز/يوليو المقبل في حال موافقة البرلمان عليها:

 1- عندما تتم رعاية الأطفال قسرياً بسبب تعرضه للإيذاء في المنزل، فإنه لا يحق للجنة الشؤون الاجتماعية (socialnämnden) أن تقرر وقف الرعاية القسرية من قبل الخدمات الاجتماعية حتى تتغير الظروف التي أدت إلى تلك الرعاية بطريقة دائمة وجذرية.

2- لجنة الشؤون الاجتماعية ملزمة بالنظر، في حالات معينة، ما إذا كانت هناك أسباب لطلب حظر عودة الطفل إلى أسرته الأصلية. ومن الممكن أن يكون حظر العودة وسيلة لمنع عودة الطفل المفاجئة إلى أهله بشكل يمكن أن يتضرر منه الطفل.

 3- إلزام لجنة الشؤون الاجتماعية بالنظر في نقل حضانة الطفل إلى الأسرة البديلة بعد سنتين من وجوده لديها، بدل فترة الثلاث سنوات المعمول بها حالياً، بحيث تخلق عمليات نقل الحضانة ظروفاً أفضل لاستمرارية وأمان الرعاية.

 4- إلزام لجنة الشؤون الاجتماعية بمتابعة حالة الطفل بعد توقف الرعاية وفقاً لقانون LVU.

 5- إلزام لجنة الشؤون الاجتماعية، إذا دعت الحاجة، بالتدقيق في إدمان الوالدين. ويمكن للجنة مثلاً الطلب من الوالدين إجراء اختبار المخدرات.

ومن الجدير بالذكر أن مسألة الرعاية الإلزامية للأطفال كانت قد أثارت جدلاً واسعاً في السويد وخارجها خلال الآونة الأخيرة.