تريد الحكومة أن يكون لها سيطرة أكبر على المواطنين الأجانب في السويد. ومن وجهة نظرها يجب أن يتم ذلك من خلال ضوابط أكثر صرامة على الحدود، والمزيد من ضوابط الهجرة، وضوابط جديدة للعناوين.

في هذا الإطار، قالت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرجارد: «يجب أن نتأكد من أن الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في البقاء هنا يغادرون البلاد». وأضافت في حديث لها لصحيفة سفينسكا داغبلادت السويدية: «يجب على الشرطة إجراء المزيد من الفحوصات. فهي جزء من محاولاتنا للسيطرة على مجتمع الظل».

ووفق المصدر؛ يتعلق الأمر هنا بالأفراد غير المسجلين بدون تصريح إقامة. أو الأشخاص الذين أهملوا عاماً بعد عام، الاتصال بمصلحة الهجرة السويدية. وتشير الصحيفة إلى أنه تم ذكر كلمة «سيطرة» في اتفاقية «تيدو» 31 مرة. ووفقاً للاتفاقية، يجب مواجهة مجتمع الظل والهجرة غير الشرعية بضوابط الحدود وضوابط الهوية والرقابة الداخلية على الأجانب وضوابط العناوين، بالإضافة لإجراء تعداد جديد تماماً.

كما سيتم وضع شرطة الحدود السويدية في المطارات في جميع أنحاء أوروبا للمساعدة في عمليات التحقق من جوازات السفر والهويات للأجانب الذين يرغبون في الوصول إلى السويد.

«بالنسبة لي، يتعلق الأمر بالضوابط والنظام.. نحن بحاجة إلى التعامل مع الهجرة غير النظامية والجريمة عبر الحدود» كما تقول ماريا مالمر ستينرجارد. مضيفةً: منذ فترة طويلة، فقدت السويد السيطرة على من يدخل ومن يذهب تحت الأرض ومن يغادر البلاد. هناك العديد من الخطوات المطلوبة لاستعادة تلك السيطرة على حدّ قولها.

هل الضوابط الحدودية معيبة لدرجة أنه ينبغي تعزيزها بفحص الهوية؟

- علينا أن نحقق التوازن باستمرار. يجب أن تكون ضوابطنا متناسبة. هناك تهديد للنظام العام والأمن مما يجعل الضوابط الداخلية على الحدود ضرورية وفي بعض الحالات التحقق من الهوية أيضاً. هذا ينطبق، على سبيل المثال، على الحدود بين الدنمارك وسكونه. هناك يجب أن يكون لدينا سيطرة على من يدخل. الآن يتعلق الأمر بتقييم متوازن للوضع الأمني ​​بعد «الغزو الروسي لأوكرانيا» وتحركات الهجرة الكبيرة على طول ما يسمى طريق البلقان.

بالإضافة إلى ضوابط الحدود، فأنت تريدين المزيد من «الضوابط الداخلية للأجانب في المناطق الحدودية». لماذا؟

- يجب على الشرطة إجراء المزيد من هذه الفحوصات. إنها جزء من محاولاتنا للسيطرة على مجتمع الظل. يجب أن نتأكد من أن الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في البقاء هنا يغادرون البلاد.

تدرس الحكومة نشر شرطة الحدود السويدية في مطارات الاتحاد الأوروبي. لماذا؟

- يمكن أن يؤدي هذا التعاون إلى نتائج جيدة. يقوم على التعاون الثنائي. للمضي قدماً، سنعمل أكثر بكثير بهذه الطريقة للتصدي للجريمة عبر الحدود والاتجار بالبشر. سنبدأ هذا العمل قريباً.

وفقاً لتقرير حديث، تم تشديد الرقابة على عناوين طالبي اللجوء. لماذا؟

- وفقاً للتقرير المؤقت، يجب توجيه مراقبة العناوين إلى الأشخاص الذين لا يعيشون في مركز اللجوء. إذا لم يرغبوا في إعطاء عنوانهم، فستكون هناك عواقب. يمكنهم سحب طلب اللجوء الخاص بهم وشطب قضية اللجوء.

أليس هذا متطرف؟

- أعتقد أنه سيكون أمراً خطيراً إذا كنا لا نعرف مكان الأشخاص الذين يخضعون لفحص اللجوء. بعد كل شيء، يجب أن يتقبلوا حواراً مستمراً لتحديد الهوية وأي أسس للحماية. إذا لم تتواصل معهم السلطات، تصبح العملية أكثر صعوبة. إذا عرفنا أين يعيش الناس، فإن ظهور مجتمع الظل يصبح أكثر صعوبة. بالإضافة إلى ذلك، نحصل على عائد أفضل وعملية هجرة أكثر إنسانية لا تطول. إنه جزء مهم من اليقين القانوني.

جزء آخر من احتياجات سيطرة الحكومة هو إجراء إحصاء وهمي. لماذا هو مهم؟

- تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص يقيمون في السويد بشكل غير قانوني. نحن بحاجة للسيطرة على من يدور حوله. إذا كانت هناك مؤشرات على أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في منطقة ما أكبر بكثير مما هو مسجل هناك، فهناك سبب لإجراء تحقيقات متعمقة. نريد أيضاً إزالة أرقام التنسيق التي لم يتم تأكيدها من قبل الأفراد الذين لديهم. وهذا يزيد من صعوبة العمل في الخفاء في السويد.

سيتم استخدام المزيد من القياسات الحيوية، بما في ذلك التعرف على الوجه وبصمات الأصابع، في عملية اللجوء. ما المقصود؟

- نحن بحاجة إلى معرفة إن كل شخص موجود هنا هو بالفعل الشخص الذي الحقيقي. إذا قامت السلطات بجمع وتخزين البيانات البيومترية، فيمكننا التأكد من أن الشخص المناسب موجود في السويد. يجب أن نتحكم فيمن يأتي إلى هنا.

في اتفاقية Tidö هناك 33 نقطة حول الهجرة. يدعي العديد من السياسيين البرجوازيين أن ليس كل شيء "ممكن". قد تكون هناك عقبات في قانون الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الدولية والالتزامات الدولية.

ومع ذلك، تعتزم Maria Malmer Stenergard تحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط. فقط إذا اتضح في تحقيق حكومي أو إحالة من المجلس التشريعي أو في سياقات أخرى أنه لا يمكن تنفيذ اقتراح ما، فإنها تتخلى عن محاولة الحصول على جميع مقترحات الهجرة البالغ عددها 33. «مع ذلك، فإن طموحي هو أن يتم تنفيذ اتفاقية تيدو» حرفياً على حد قولها.

من بين المقترحات التي وصفت بأنها إشكالية من الناحية القانونية، فكرة أن على طالبي اللجوء دفع تكاليف الاستقبال بأنفسهم، وأن إعلان الولاء يجب أن يكون مطلوباً للحصول على الجنسية السويدية، وأن تصاريح الإقامة الدائمة يجب أن تُلغى وأن الحق في الحصول على مترجمين يجب أن يقتصر على الأشخاص. مع تصريح الإقامة والجنسية السويدية.

- يجب التحقيق في أجزاء معينة لمعرفة ما إذا كان يمكن ترجمة الأفكار إلى مقترحات تشريعية. في أجزاء أخرى، من الواضح أننا نمضي قدماً في التشريع، كما تقول وزيرة الهجرة.

ووفقاً لمالمر ستينرجارد، فإن جزءاً مهماً من عملها هو «احترام اتفاقية تيدو». إنها تعتقد أن جميع النقاط المذكورة مهمة لترتيب الهجرة وبالتالي الاندماج.

وتتابع: «يمكن أن تبدو قاسيةً جداً (اتفاقية تيدو). العديد من التدابير بعيدة المدى. لكنها أيضاً تمثل الرد على عقود من سياسات الهجرة غير المستدامة ونقص الاندماج. هذا هو السبب في أهمية التدابير لتنفيذها» على حدّ تعبير ستينرجارد.