في واقعة غير معتادة شهدها القضاء السويدي، وجدت محكمة مقاطعة أنجرمانلاند Ångermanlands tingsrätt" نفسها أمام موقف حرج بعد اكتشاف تضارب مصالح بين القاضي والمدعية العامة، مما دفع المحكمة لاتخاذ قرار بإعادة محاكمة امرأة متهمة بقيادة سيارتها تحت تأثير الكحول.فالحكم كان من المقرر أن يُصدر يوم الأربعاء 18 أكتوبر (تشرين الأول)، إلا أن الأمور تعقدت عندما تبين أن القاضي المكلف بالقضية كان زوج المدعية العامة سابقاً، الأمر الذي قد يؤثر على نزاهة الحكم.القاضي بدوره أبدى أسفه لعدم اكتشاف الأمر مبكراً وقال: "لقد أدركت الوضع عندما كنت أكتب الحكم".ويُتوقع الآن أن تُعاد المحاكمة في أقرب وقت ممكن وبمشاركة فريق قضائي جديد، لضمان نزاهة الإجراءات والحفاظ على ثقة الجمهور في النظام القضائي.