شهدت عدة بلديات سويدية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد مخالفات «ركن السيارات في الأراضي»، وهو بند قانوني غير معروف لدى الكثير من السائقين، لكنه أصبح في الآونة الأخيرة مصدراً مهماً لإيرادات البلديات، وفق ما أظهره تقرير بثته قناة TV4. على سبيل المثال، تضاعف عدد مخالفات هذا النوع في بلدية هودينغه بنسبة 330 بالمئة خلال فترة قصيرة، مما أثار انتقادات واسعة من خبراء في مجال المرور. ستيفان فالبرغ، الذي يملك خبرة تمتد 35 عاماً في الدفاع عن قضايا مخالفات المرور، يقول: «لا مشكلة لدي مع وجود مراقبي مواقف السيارات، لكن يجب أن تكون الأمور معقولة. وضع العجلات قليلاً خارج الإسفلت لا يعني أن السائق يجب أن يُغرّم بمبالغ كبيرة». من أبرز الحالات التي سلطت عليها الأضواء حالة غونار نوربيري، الذي ركن سيارته بحيث كان عجلان منها على رقعة عشب صغيرة أمام منزله، ليتلقى غرامة قدرها 1300 كرونة، رغم أن النية كانت تسهيل حركة المرور. بحسب فالبرغ، فإن البلديات تعتبر هذه المخالفات طريقة «إبداعية» لضمان تدفق الإيرادات، مشيراً إلى أن المراقبة الصارمة في ستوكهولم، مثلاً، أكثر كفاءة من الشرطة نفسها. لكن بلدية هودينغه ترد بأن السبب وراء ارتفاع عدد الغرامات هو تلقيها شكاوى متزايدة من السكان حول السيارات التي تُركن بشكل مخالف. وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني، أوضحت البلدية أن مواقف السيارات العامة في الأحياء السكنية مخصصة في المقام الأول للزوار، بينما يُفترض أن يركن سكان الفيلات سياراتهم على ممتلكاتهم الخاصة. القانون واضح في هذا الصدد: حتى لو كانت الأرض الملاصقة لمنزلك تابعة للبلدية وليست مخصصة للركن، فإن وضع جزء من السيارة عليها قد يعرضك لغرامة. فالبرغ ينصح السائقين بالحذر، قائلاً: «حتى إذا توقفت بعجلات على الطريق والأخرى في حفرة جانبية، فهذا يعتبر أرضاً وبالتالي قد تُغرم». أما بالنسبة للطرق غير المعبدة، فيوضح الخبير: «لا يعني اختلاف طبيعة الأرض أنها تُعتبر تلقائياً أرضاً خضراء. إذا كانت ساحة مركبات نصفها حصى ونصفها إسفلت، فلا يمكن اعتبارها أرضاً. هنا يعتمد الأمر على التقييم، ولهذا يرى الكثير من شركات المراقبة فرصة لفرض المخالفات».