يدرس الاتحاد الأوروبي تعديل القواعد المنظمة لتعويض المسافرين عن تأخير الرحلات الجوية، وهو ما قد يؤثر على حقوق الركاب الذين يواجهون تأجيلات طويلة. حاليًا، تمنح القوانين الأوروبية أي مسافر يتأخر وصول رحلته لثلاث ساعات أو أكثر الحق في تعويض مالي، ولكن وفقًا لمقترح جديد تقدمت به بولندا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، قد يتم رفع الحد الأدنى لمدة التأخير المؤهلة للتعويض إلى خمس ساعات، وهو ما أثار انتقادات منظمات حماية المستهلك. تعديل نظام التعويضات تسمح القوانين الحالية، التي تم تطبيقها منذ عام 2005، للمسافرين بالحصول على تعويضات تتراوح بين 250 و600 يورو، حسب مسافة الرحلة ومدة التأخير أو إذا تم إلغاء الرحلة بالكامل. ومع ارتفاع عدد الرحلات الجوية خلال العقدين الماضيين، تكبدت شركات الطيران تكاليف تعويضات بلغت حوالي 3 مليارات يورو سنويًا. وفي العام الماضي وحده، تأثر أكثر من 287 مليون مسافر في أوروبا بإلغاءات وتأخيرات الرحلات الجوية، مما زاد الضغط على شركات الطيران لدفع التعويضات. المقترح الجديد لا يقتصر على رفع الحد الأدنى للتأخير إلى خمس ساعات فحسب، بل يتضمن أيضًا تغييرات في شرائح التعويض المالي، وفقًا للمسافة المقطوعة والمدة الزمنية التي تستغرقها الرحلة. موقف شركات الطيران ترى منظمة "شركات الطيران من أجل أوروبا" (A4E)، التي تضم شركات مثل إير فرانس-KLM، لوفتهانزا، رايان إير، إيزي جيت وفولوتيا، أن القوانين الحالية معقدة جدًا في بعض الجوانب وفضفاضة في جوانب أخرى، مما يؤدي إلى تفسيرات قانونية مختلفة بين الدول الأوروبية، وبالتالي نزاعات قضائية متعددة في المحاكم. وترى المنظمة أن التعويضات تشكل عبئًا متزايدًا على شركات الطيران سنويًا، لا سيما مع لجوء المسافرين بشكل متزايد إلى شركات متخصصة لمساعدتهم في تحصيل مستحقاتهم المالية. اعتراضات منظمات المستهلكين من ناحية أخرى، ترى منظمة "إير هيلب" (AirHelp)، التي ساعدت أكثر من 2.7 مليون مسافر في الحصول على تعويضاتهم منذ 2013، أن التعديلات المقترحة لن تخدم سوى مصالح شركات الطيران على حساب حقوق الركاب. وأكدت المنظمة أن هذه التغييرات ستمنح شركات الطيران فرصة أكبر لتأجيل وإلغاء الرحلات دون عواقب، مما قد يؤدي إلى حرمان 80% من المسافرين المتضررين من الحصول على أي تعويضات. حتى الآن، لم يُحدد إطار زمني لاعتماد التعديلات المقترحة، كما أن موقف مجلس الاتحاد الأوروبي لم يُحسم بعد، رغم دعم الرئاسة البولندية الحالية لهذا المقترح. وفي حال المضي قدمًا بالمقترح، فسيحتاج الأمر إلى مناقشة وإقرار من قبل البرلمان الأوروبي قبل أن يصبح قانونًا رسميًا.