تستمر المفاوضات في السويد بين اتحاد مستأجري الشقق السكنية ومالكي العقارات بشأن تحديد الزيادات المتوقعة في الإيجارات لعام 2025، وسط توقعات برفع الإيجارات بنسبة تتراوح بين 4.7% و5.2%. زيادات مستمرة في الإيجارات شهدت السنوات الثلاث الماضية زيادات كبيرة في الإيجارات، حيث ارتفعت بنسبة حوالي 5% سنوياً، مقارنة بنسبة تراوحت بين 1% و3% في الفترة بين 2004 و2022. وتأتي هذه الزيادات نتيجة للتضخم وارتفاع أسعار الفائدة التي أثقلت كاهل الأسر. وقال كارل-يوهان بيرغستروم، رئيس قسم المفاوضات في اتحاد المستأجرين: "نرى أن زيادة بنسبة 4.7% تُعتبر معقولة لكلا الطرفين، المستأجرين ومالكي العقارات". ارتفاع تكاليف مالكي العقارات من جهة أخرى، يطالب مالكو العقارات بزيادة أكبر تصل إلى 5.2%، مبررين ذلك بارتفاع تكاليفهم التشغيلية خلال السنوات الأخيرة بنسبة تتراوح بين 15% و20%. وأوضح ريكارد ليونغرين، المدير التنفيذي لجمعية مالكي العقارات: "قطاع العقارات تأثر بشكل كبير بارتفاع تكاليف التدفئة المركزية، والمياه والصرف الصحي، وإزالة النفايات. هذه التكاليف الإضافية تتطلب زيادة في الإيجارات لتغطية النفقات." خلاف على المسؤولية يشير بيرغستروم إلى أن طلب مالكي العقارات بتغطية كاملة للتكاليف غير واقعي ويُثقل كاهل المستأجرين. وأكد: "لا يمكن أن تتحمل الأسر وحدها عبء التكاليف بالكامل. المفاوضات مع قطاعات أخرى كانت أكثر واقعية وعدلاً". تشير المؤشرات الحالية إلى أن زيادات الإيجارات في الأعوام المقبلة قد تكون أقل حدة. ويرجع ذلك إلى وجود اتفاقيات متعددة السنوات يتم التفاوض عليها حالياً، مما يساهم في استقرار نسبي للإيجارات في المستقبل.