أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن عملية الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط الرئيس بشار الأسد يجب أن تشتمل على محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمه، مشددًا على أهمية حماية حقوق الأقليات وتجنب الأعمال الانتقامية. دعوات للمساءلة وحفظ الأدلة صرّح تورك، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين، بأن "الانتقال السياسي في سوريا يجب أن يضمن المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتُكبت". وأضاف: "من الضروري اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الأقليات وتجنب أي أعمال انتقامية قد تنشأ في هذه المرحلة".وشدد على ضرورة الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم السابقة في سوريا، مشيرًا إلى أهمية بناء نظام قانوني يُحاسب المسؤولين عن هذه الجرائم، بمن فيهم بشار الأسد وكبار المسؤولين. فرصة للحوار الشامل وأشار تورك إلى وجود "فرصة هائلة" لإجراء حوار شامل يجمع كافة الأطراف في سوريا في ظل الأوضاع الجديدة التي تشهدها البلاد بعد الإطاحة بالأسد.وقال في إفادة صحفية بجنيف: "آمل أن يتمكن الجميع من المشاركة في حوار شامل لبناء مستقبل سوريا. ما رأيناه حتى الآن هو تعاون حقيقي يمكن البناء عليه". بوتين يمنح الأسد حق اللجوء في سياق متصل، أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر شخصيًا منح بشار الأسد وعائلته حق اللجوء في روسيا.وأوضح بيسكوف أنه لا توجد اجتماعات مرتقبة بين بوتين والأسد على الأجندة الرسمية للرئيس الروسي، مضيفًا: "ليس لدي أي معلومات أشاركها بشأن تنقلات الرئيس الأسد".وأشار إلى أن العالم بأسره فوجئ بالتطورات الأخيرة في سوريا، مضيفًا: "نحن أيضًا لسنا استثناء". يجدر بالذكر أن سقوط نظام الأسد يُعدّ تحولًا تاريخيًا في المشهد السوري، ما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة تتطلب جهودًا مكثفة لتحقيق العدالة والمساءلة وبناء مستقبل مستقر لسوريا.