تنطلق هذا الأسبوع حملة مقاطعة ضد المتاجر السويدية الكبرى، احتجاجًا على غلاء الأسعار الحاد الذي تشهده الأسواق. الحملة، التي أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاقت انتشارًا واسعًا وأصبحت حديث الشارع. لقد بات الطعام باهظ الثمن، مما أثر على شريحة كبيرة من المواطنين. فقد ارتفعت أسعار العديد من السلع الأساسية، مثل الحليب والبيض والزبدة، والقهوة بشكل ملحوظ، حيث سجلت الزيادة في فبراير أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، وفقًا لتقارير SVT. في مقاطع الفيديو، والتعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، يعبر المواطنون عن إحباطهم من الأسعار المرتفعة، وينتقدون صمت الحكومة وتقاعسها، ويشجعون على المقاطعة كوسيلة ضغط، ويبحثون عن بدائل خلال فترة الاحتجاج. هذا كله يعكس حجم الاستياء الشعبي، واستعداد الناس لاتخاذ خطوات فعلية، بينما تظل الحكومة غارقة في سباتها، ولا تُحرك ساكناً لمساعدة الأسر، أو كبح ارتفاع الأسعار، أو تحسين الأجور المتدنية! المقاطعة الاقتصادية هي إحدى أهم أدوات الاحتجاج السلمي وأكثرها تأثيرًا. وتعني الامتناع المنهجي والمتعمد عن التعامل التجاري أو المالي مع دولة أو شركة أو كيان معين، بهدف الضغط عليه لتغيير سياساته أو ممارساته .والأمثلة على ذلك كثيرة، في القرن الثامن عشر، قاطعت المستعمرات الأمريكية، البضائع البريطانية احتجاجاً على الضرائب المُرتفعة. كما أصدر حزب الوفد المصري بعد اعتقال زعيمه سعد زغلول عام 1921 قرارا بالمقاطعة الشاملة لبريطانيا، حيث دعا إلى مقاطعة المنتجات البريطانية وسحب الأموال من البنوك الإنكليزية. كما استخدم المهاتما غاندي سياسة المقاطعة في نضاله ضد الاحتلال البريطاني في الهند. كذلك دعوة مارتن لوثر كينغ، لمقاطعة شركات النقل، احتجاجا على سياسة التمييز العنصري داخل الحافلات. وحملة المقاطعة العالمية ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، والتي لعبت دوراً في إسقاطه، وكذلك حملات المقاطعة العربية على مدار عقود ضد البضائع الإسرائيلية، والشركات العالمية الداعمة لإسرائيل. تشير التقارير إلى أن المقاطعات الاقتصادية يمكن أن تكون فعالة في التأثير على الدول والشركات المستهدفة، وقد خصصت مئات الأبحاث الأكاديمية لدراستها وتحليل آثارها. مقاطعة داخلية .. أزمة جديدة في المجتمع السويدي؟ عادة ما تُستخدم المقاطعة الاقتصادية ضد دول أو كيانات معادية، لكن ما يحدث اليوم في السويد أمر غير مألوف؛ مجتمع يقاطع شركاته المحلية! هذه الطفرة قد تكون نقطة تحول في تاريخ الاحتجاجات المجتمعية، وربما تعكس عمق الانقسام والأزمة التي يمر بها المجتمع السويدي. ردود فعل الناس على الحكومة حالة صحية واعية، لكن هل تدرك حكومة تيدو ماذا صنعوا في المجتمع، وحجم الأزمة التي خلقوها؟ هل تدرك الحكومة أنها ادخلت السويد في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة؟ هل تدرك الحكومة التي يقودها Jimmie Åkessonأنهم قادوا السويد إلى حالة من الفقر المتزايد، وأضعفوا رفاهية المجتمع، وساهموا في انقسامه؟ الحكومة تبدو بلا خطة واضحة لإنقاذ الأسر التي أصبحت اليوم مجبرة على التقشف، والتخلي عن بعض احتياجاتها الأساسية بسبب الأسعار المرتفعة .استمرار المقاطعة هو السبيل الوحيد لإجبار الحكومة والشركات على الاستجابة. لم يعد السكوت خيارًا، ويجب أن نواصل الضغط حتى نرى تغييراً حقيقياً. بقلم الناشط السياسي عبدالعليم الكاطع تنويه: الآراء الواردة في مقالات الرأي المنشورة على منصة Aktarr تعبر عن وجهة نظر كاتبها فقط، ولا تعكس بالضرورة رأي المنصة. كما أن Aktarr لا تتحمل أي مسؤولية قانونية عن محتوى هذه المقالات أو تبعاتها.