مقال رأي: هل يجب زيادة الإعانات المالية أم تخفيض الضرائب؟

المقال التالي هو مقال رأي بقلم بوريانا آبرج Boriana Åberg، عضوة في البرلمان السويدي ورئيسة لجنة الضرائب في حزب المحافظين، لذا فإن منصة "أكتر" لا تتبنى وجهات النظر المذكورة في هذا المقال ولكنها ساهمت في تحريره فقط.

كتبت بوريانا آبرج في صحيفة Sydsvenskan: في زمننا المعاصر، تُظهر الأوضاع في السويد أن العديد من العاملين بدوام كامل، وبينهم من يتحمل وطأة عمل وظيفتين، لا يستطيعون دفع فواتيرهم، خصوصًا أولئك ذوي الأجور المحدودة مثل الأمهات العازبات.

يرجع البعض هذا الوضع إلى الحاجة لزيادة الإعانات المالية للأطفال والسكن. لكن، هل هذا هو الحل الأمثل؟ في رأيي، الجواب هو لا. بل يجب أن نتجه نحو خفض الضرائب على الدخل المكتسب.

الضريبة ليست وحدها المشكلة

تتميز السويد بفرض ضرائب عالية على العمل، وأكثر المتضررين من هذا النظام هم من يعانون من هوامش اقتصادية ضيقة. كما أصبحت السياسة السائدة، التي تُفرض فيها ضرائب عالية على العاملين في حين يتم توزيع الدعم لغير العاملين، قديمةً وربما تكون ضارة بمستقبل السويد.

كما تبنت الحكومات الائتلافية بقيادة حزب المحافظين في الماضي سلسلة من التخفيضات الضريبية، مُمثلةً في إعانات ضريبية تحفيز التوظيف. هذه الإجراءات أثبتت فعاليتها في جذب المزيد إلى عالم العمل والحد من معدلات البطالة. أما الأشخاص الذين كانوا قد دخلوا السوق قبل ذلك، فقد استفادوا من هذه الإعانات بحيث تُعادل قيمتها راتبًا شهريًا إضافيًا سنويًا. ومع ذلك، الضرائب المرتفعة على الأجور ليست العقبة الوحيدة التي يواجهها الأشخاص ذوي الدخل المحدود.

أما فيما يتعلق بالسياسة السكنية، فقد شهدنا تدهورًا خلال العقود التي أمضاها الحزب الاشتراكي الديمقراطي في السلطة، وهذه السياسة الفاشلة أثرت بشكل ملحوظ على الأسر ذات الدخل المحدود والتي تواجه صعوبات مالية.

إذا كان يجب على الأشخاص دفع الضرائب وفي الوقت نفسه الاعتماد على الدعم المالي، فهذا يشير إلى فشل في النظام. وقد يصل الأمر إلى حد احتياج العاملين للبحث عن دعم دخل لتلبية احتياجاتهم.

تحويل نظام الإعانة السكنية

أضافت الحكومة السابقة بتوجيهات حزب العمال بدلًا مكملًا يقدر بـ25% من قيمة الإعانة السكنية. وقد قررت الحكومة الحالية زيادة هذا البدل، وذلك في إطار سياسة دعم مؤقتة تستمر لمدة ستة أشهر، تبدأ من 1 يوليو/ تموز وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري. 

ومع ذلك، تبقى نسبة الدقة في تطبيق هذه الزيادات محدودة. فقد يكون من البسيط تحقيق دخل "أكثر من المتوقع" حتى وإن كان المرء يعيش على الحافة من حيث الدخل. ونظرًا لأن منحة السكن تعتمد على اختبار الدخل، فقد تُقلل من دافع الأفراد للبحث عن عمل. 

لكن، إذا تم تحويل نظام الإعانة السكنية، الذي يهدف في الأساس إلى دعم الأسر ذات الدخول المحدودة، إلى خصم ضريبي مع تطبيق سياسة سكنية مستدامة، فقد يكون الأمر أكثر فائدةً للمواطنين بدلاً من مجرد زيادة حد الإعانة.

في النهاية، يجب السعي لاعتماد سياسات تشجع على العمل وتحسين الظروف المعيشية للجميع، من خلال تحسين السياسات الضريبية والسكنية في السويد.