عدم كفاية العمّال لذاتهم، هي مسألة خطيرة. لكنّها تعود بجزء منها إلى تحوّل العمل إلى عمالة مؤقتة، 

كتب اثنان من الاقتصاديين التابعين <a href="https://www.di.se/debatt/svenskt-naringsliv-1-3-miljoner-manniskor-ur-jobb/?fbclid=IwAR2345birM49jzTuNSirvpOmEba2ytDtAasgatRAXSDBOADsdfGnz6MrSH8">لاتحاد الشركات السويدية </a>مقال رأي يصبّ في نتيجته في مصلحة «قطاع الأعمال السويدي»، وذلك رغم البيانات المهمة الواردة فيه. نعرض لكم ضمن التزامنا نحن أسرة «أكتر» بعرض مختلف الآراء على تنوعها، أهمّ ما قاله الاقتصاديان، مع التحفّظ بشكل خاص على المقترحات التي سنعلّق عليها في آخر المقال:<h3 style="text-align:right;">الرقم أعلى من ذلك</h3>لم تشمل مقترحات موازنة الحكومة ما يعالج الاستبعاد الكبير والمتنامي الذي يؤسس لمشكلة طويلة الأمد في الاقتصاد السويدي.صرحت 8 من أصل 10 شركات بأنّها واجهت صعوبة في العثور على المهارات التي يبحثون عنها، وأنّ ما يصل إلى واحدة من كلّ 5 محاولات توظيف تفشل بشكل كلي.تحتاج السويد للبدء بالسير باتجاه جديد. حيث يجب أن يتم استغلال اتفاق الأحزاب في البرلمان على «قانون حماية العمل Lag om anställningsskydd» والتعديلات عليه، وهي التي يمكنها البدء بمعالجة مشاكل السويد المتزايدة والمتمثلة في الإقصاء ونقص الكفاءة.الزيادة الحادة في البطالة طويل الأمد هي القمّة الظاهرة من المشكلة، حيث لا يمكن لجزء كبير من السكان القادرين على العمل أن يعيلوا نفسهم وأسرهم. تظهر الحسابات الجديدة التي نشرها اتحاد الشركات السويدية بأنّ 1.3 مليون شخص في سنّ العمل «بين 20 و64» ليس لديهم اكتفاء ذاتي.&nbsp;حتّى أنّ الرقم أعلى من ذلك في الحقيقة، ولكن تمّ استبعاد 500 ألف طالب يتلقون مساعدات الطلاب.<h3 style="text-align:justify;">فقط 4 من 10</h3>تظهر حسابات الاتحاد أيضاً بأنّ في السويد هناك 4 ملايين إنسان مكتفين ذاتياً فقط. أي أننا أمام حقيقة أنّ 4 ملايين إنسان، من أصل 10 ملايين من السكان، يعملون لصالحهم ولصالح بقية المجتمع. هذا الرقم صغير جداً، ويجب أن يكون هدف السياسيين عند صياغة القوانين أن يزيدوا من قدرة الناس على كفاية أنفسهم.تعتمد حسابات الاتحاد لما سمته «الاكتفاء الذاتي» على حسابات سابقة «لمنتدى ريادة الأعمال»، والتي تشير بأنّ المكتفين ذاتياً هم من يحصلون على حدّ أدنى للأجر 15500 كرون سويدي، أو يعملون لحسابهم الخاص.&nbsp;كما أنّ الإحصاءات التي بنيت عليها الأرقام مأخوذة في 2019، أمّا بعد أن ضرب الوباء، فقد ارتفعت نسب البطالة عموماً، وزاد معه عدم الاكتفاء الذاتي، وهذا عامل يجب أن يؤخذ بالاعتبار.إنفاق الأموال على الاستثمارات والاستثمارات المستقبلية سيجعل السويد أقوى وأكثر منعة، وذلك بدلاً من مختلف أنواع دعم سبل العيش. لكن الأمر يتعلق قبل كلّ شيء بدفع الناس للمساهمة في المجتمع.&nbsp;لا يمكن لجميع البالغين دعم أنفسهم، ومن هنا يقع علينا التزام ألّا نترك أحداً وراءنا على هذه الحال. لكن لدينا مسؤولية أيضاً أن نتأكد من أنّ القادرين على العمل، يتمكنون من شقّ طريقهم في سوق العمل.عدم الانتباه لهذا الأمر يهدد الرفاه والأمن والازدهار، ويشكل خطر تمزيق البلاد. فهو يقلّص النمو، ويعقّد قدرة الشركات على إيجاد المهارات المطلوبة، ويضعف القدرة التنافسية لدى السويد.وزيادة العمالة لا تكفي وحدها هنا، فنحن بحاجة لسياسات توصلنا إلى اكتفاء العاملين ذاتياً. الحدّ من البطالة أمر ضروري، لكنّه ليس كافياً أن نقلص عدد الباحثين عن عمل، يجب أن تكون أعمال هؤلاء مجدية.ولهذا وبهدف كسر سلسلة الإقصاء وعدم تحقيق الاكتفاء، اقترح اتحاد الشركات السويدية إصلاحات في عدد من المجالات:<figure class="image"><img src="https://cached-images.bonnier.news/swift/bilder/mly/df717fd0-60ae-4bd5-beda-94f1779b4854.jpeg?interpolation=lanczos-none&amp;crop=1.777778h:h;*,*&amp;crop=w:0.5625w;*,*&amp;downsize=1800:1013&amp;output-format=auto&amp;output-quality=50"><figcaption>Foto:Jessica Gow/TT</figcaption></figure><h3 style="text-align:justify;">تعزيز الدافع للعمل:</h3>تخفيض الضرائب على الدخل، وجعل هذه التخفيضات واسعة النطاق بحيث تصبح مزايا ترك الدعم والحصول على عمل مربحاً أكثر مع تقليص الضرائب على الدخل المكتسب المتزايد.إعادة صندوق تأمين البطالة إلى ما كان عليه قبل الأزمة منذ بداية العام القادم.زيادة حوافز الذين يتركون الدعم ويبدؤون بعمل، مثل تطبيق خصم مضاعف لضريبة التوظيف.زيادة شروط النشاط « krav på aktivitet» للذين يتلقون المنح. وحتى الذين يعيشون على الدعم وقادرين على العمل، يجب أن يطلب منهم القيام بنشاطات لوقت عمل كامل.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://cdn.aktarr.net/sdl_Y_xz_be82_Kw_nh_b9741d6459.jpg"><figcaption>FotoJonas Ekströmer/TT مؤتمر صحفي لوزيرة العمل ورئيس الوزراء</figcaption></figure><h3 style="text-align:justify;">تعزيز الدافع للتوظيف:</h3>تخفيض تكاليف توظيف الشباب على أصحاب العمل، وتوسيع تعويضات الشباب الموجودة التي تغطي حالياً ما بين 19-23 عاماً.تخفيض تكاليف توظيف العاطلين عن العمل لفترات طويلة من خلال دعم حكومي أقوى في إطار بدء الأعمال. ووضع حدّ لتدابير سياسة سوق العمل غير الفعالة مثل «الخدمات الإضافية».توسيع تخفيض الضرائب على الخدمات المنزلية «RUT» لتغطي مهناً أخرى بحيث تسهّل انتقال الأشخاص من الإعانات إلى العمل.<figure class="image"><img src="https://www.livsmedelsforetagen.se/app/uploads/2020/03/200326-arbetsformedlingen-fasadskylt2.jpg"><figcaption>مكتب العمل بمدينة مالمو</figcaption></figure><h3 style="text-align:justify;">تعزيز التعليم المهني</h3>القيام باستثمارات قوية في مجال التعليم المهني، حيث تريد الشركات الحصول على عمالة مدربة مهنياً، بينما قلّة من حصلوا على الفرصة لبناء مهاراتهم.تعزيز تأثير الأعمال على التدريب المهني الثانوي، بحيث يصبح التدريب مطابقاً لمتطلبات مجالات العمل، وكذلك إنشاء نظام تدريب مهني فاعل لتعليم الكبار.<figure class="image"><img src="https://campus.varberg.se/images/studera/om/yh/Om_Yh_620x320_2x.jpg"><figcaption>&nbsp;التعليم المهني</figcaption></figure><h3 style="text-align:justify;">انتقادات «أكتر»:</h3>بهدف الحفاظ على خفّة المقال، سنوجز انتقاداتنا لتغطي المقترحات. وللبقاء مطلعين، ننصحكم بمتابعة «<a href="https://aktarr.se/">أكتر</a>» بشكل دوري.<ul><li>المشكلة في تخفيض الضرائب بشكل عام وخاصة تخفيض الضرائب على أصحاب العمل، أنّه وبعيداً عن الجانب النظري، أثبت عملياً عدم جدواه، وبأنّه كان مسؤولاً إلى حدّ بعيد عن الأحوال المتردية التي ذكر المقال جزءاً منها في تحليله. فمنذ الثمانينيات، والسويد تشهد عمليات تخفيض ضريبي على الشركات، مترافقاً مع الخصخصة واسعة النطاق، ولم تؤدي هذه التخفيضات إلّا إلى هلهلة سوق العمل. وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية كان واضحاً أنّ الإغراق في هذا النوع من التخفيضات الضريبية الفضفاضة يفيد أصحاب الأعمال وليس العمّال.</li><li>تخفيض ضرائب التوظيف وغيرها من الضرائب المفروضة على أصحاب العمل، بهدف «تحفيزهم» للمساهمة أكثر في سوق العمل خطاب عفا عليه الزمن. فسواء في السويد، أو في بقية الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة، لم يكن من نتائج تخفيف الضرائب على الشركات والأعمال إلّا تقليص قدرات الحكومة على الإنفاق الاجتماعي، ولم يساعد أبداً على إطلاق أعمال جديدة، اللهم إلّا الأعمال المؤقتة والخطيرة «precarious work».</li><li>تخفيض الضرائب على العمّال والموظفين، ليس رديفاً لزيادة أعباء الإعانات، وليست نتيجة زيادة الإعانات هروب الناس من العمل، وربطها بعضها ببعض ليس أمراً يجب أن يمرّ بسلام. ففي نظام اقتصادي مدروس أكثر، يمكن تحقيق الأمرين. فإذا ما أزحنا جانباً التركيز على حالات انتهازية بعينها، فالناس عموماً تميل للعمل عندما يتم منحها الفرص الملائمة. وهذا الأمر الذي يجب أن يأخذنا إلى تشريع حدود أجور أفضل، وفرض شروط عمل أفضل. فليس من المنطقي أن ننتظر من الموظفين والعمال أن «يهرعوا» إلى سوق عمل بات مؤقتاً أكثر وغير آمن، وشروط عمله تشبه العبودية. يمكنكم الاطلاع كمثال على مقال «<a href="https://aktarr.se/article/5-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B5-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A"> 5 آلاف سائق باص نقص بسبب نظام العمل غير الإنساني</a>» لتدركوا قصدنا.</li><li>توسيع المستفيدين من تخفيض ضرائب الخدمات المنزلية ليس حلاً، بل مجرّد ترقيع. فإن لم نكن نريد عمالة خدمية وحسب، وهي ما تناقض دعوات المقال الذي ذكرناه عن التدريب المهني. الحلّ هو سلسلة متشابكة، التخفيضات والزيادات الضريبية يجب أن تكون مدروسة بحيث يتمّ منحها للشركات ليس لتوظيفها عاطلين عن العمل، بل للوظائف التي سيشغلونها، وللتدريب الذي سيتلقونه، ولعقود العمل التي سيصلون إليها.</li><li>التدريب المهني أمر مطلوب، والاستثمار فيه كذلك مطلوب، لكنّ دعوة اقتصاديي الشركات فيها بعض من التضليل. فالهدف بالطلب إلى الحكومة توسيع الاستثمار في التدريب المهني، الهدف منه نقل عبء هذا الاستثمار من الشركات، إلى دافعي الضرائب، ليكون أمامهم شريحة كبرى من المدربين مهنياً يمكنها وضعهم في منافسة بعضهم البعض، والنتيجة ستكون أجوراً أدنى وشروط عمل أكثر خطورة ومؤقتة أكثر.</li><li>التدريب المهني مطلوب، والاستثمار الحكومي فيه كذلك مطلوب، لكن يجب أن يتم تمويل هذه الاستثمارات بعدد من الطرق التي تجعل من الشركات مساهمة في هذا الاستثمار. كمثال: يمكن للشركات أن تستثمر في برامج تدريب مهني تنفع سير العمل فيها، وأن تطلب من الحكومة دعماً لهذه الاستثمارات لا يجاوز 30 إلى 35% من هذه الاستثمارات.</li><li>التدريب المهني الذي يجب أن تدعمه الحكومة بشكل كامل هو التدريب المهني الأكثر عموماً، والذي يهدف لتخريج عمالة قادرة على العمل في أكثر من مكان، والقابلة للتطوير في اختصاصات محددة. بغير هذا سنكون ربطنا معاهد ومدارس التدريب المهني بقرارات الشركات التي ترغب في نهاية اليوم بتقليص نفقاتها.</li></ul>إنّ المشكلة التي يتحدث عنها اتحاد الشركات السويدية: أي عدم كفاية العمّال لذاتهم، هي مسألة خطيرة. لكنّها تعود بجزء منها إلى تحوّل العمل إلى عمالة مؤقتة، ناهيك عن آثار التضخم والبطالة. ولهذا فرغم إقرارنا في «أكتر» بوجود المشكلة، فنحن لا نشارك اتحاد الشركات السويدية كامل رأيه بشأن حلولها.

مقال رأي: 1.3 مليون سويدي غير مكتفين ويجب دعم الأعمال، و«أكتر» لا توافق تماماً

large_sdl2wfO7IlvXy8-nh.jpg

medium_sdl2wfO7IlvXy8-nh.jpg

small_sdl2wfO7IlvXy8-nh.jpg

thumbnail_sdl2wfO7IlvXy8-nh.jpg

أخبار-السويد

اقتصاد

مقالات-الرأي

شهدت مدينة يوتيبوري صباح الأحد عملية سطو من نوع "الاقتحام بسيارة" استهدفت محل مجوهرات في منطقة سكانستورغيت، حيث اقتحم عدد من الأشخاص واجهة المتجر باستخدام مركبة عمل كبيرة.

large_sdleLp3_Vyfm7A-nh.jpg

medium_sdleLp3_Vyfm7A-nh.jpg

small_sdleLp3_Vyfm7A-nh.jpg

thumbnail_sdleLp3_Vyfm7A-nh.jpg

أعلنت الشرطة السويدية عن تطبيق أسلوب جديد في عمليات ضبط القيادة تحت تأثير المخدرات، يسمح بإيقاف سائقي السيارات وإخضاعهم لفحوصات عينية حتى دون وجود اشتباه بارتكاب أي مخالفة.

حذّرت دراسة طبية حديثة من المخاطر الصحية المرتبطة بقلة النشاط البدني، معتبرة أن الخمول الجسدي يشكل تهديداً للصحة يعادل التدخين.

large_couple-8509681_1280.jpg

medium_couple-8509681_1280.jpg

small_couple-8509681_1280.jpg

thumbnail_couple-8509681_1280.jpg

صحة

تم العثور على رجل وامرأة مقتولين داخل منزلهما في منطقة سكنية بمدينة كليبان بالسويد، في حادثة تشتبه الشرطة بأنها جريمة قتل مزدوجة، وفق ما أعلنته السلطات يوم الجمعة.

large_sdlYudPjtziAvU-nh.jpg

medium_sdlYudPjtziAvU-nh.jpg

small_sdlYudPjtziAvU-nh.jpg

thumbnail_sdlYudPjtziAvU-nh.jpg

أعلنت شركة "Frövi Greenery"، إحدى أكبر مزارع الطماطم في السويد والواقعة في بلدية لينديسبرغ، عن توقف إنتاج الطماطم إلى أجل غير مسمى بسبب مشكلات خطيرة في نظام التدفئة، وفقًا لما أفادت به قناة SVT Örebro.

large_sdlYcm8yOQgS4I-nh.jpg

medium_sdlYcm8yOQgS4I-nh.jpg

small_sdlYcm8yOQgS4I-nh.jpg

thumbnail_sdlYcm8yOQgS4I-nh.jpg

في تصريحات مثيرة للجدل، دعا جيمي أوكسون، زعيم حزب ديمقراطيو السويد (SD)، إلى إعادة النظر في نموذج الإدارة السويدي، مشيرًا إلى ضرورة منح الحكومة المزيد من السيطرة على الهيئات الرسمية. وفي مقابلة مع التلفزيون السويدي SVT، قال أوكسون: «ينبغي التفكير في تطبيق الحكم الوزاري كخيار مطروح»، مشددًا على أن الحكومة بحاجة إلى قدر أكبر من التحكم في مسار عمل الدولة.

large_sdlUiXnAhKVJ3s-nh.jpg

medium_sdlUiXnAhKVJ3s-nh.jpg

small_sdlUiXnAhKVJ3s-nh.jpg

thumbnail_sdlUiXnAhKVJ3s-nh.jpg

سياسة

تزدحم رفوف البرلمان الأوروبي بهدايا متنوعة ومفاجآت غير متوقعة، بدءًا من التماثيل العارية إلى أجهزة الراديو المحمولة، مرورًا بالأعلام وقمصان كرة القدم، ما يعكس جانبًا مثيرًا من كواليس الحياة البرلمانية في بروكسل وستراسبورغ.

large_sdl_DgUCMgY4_o-nh.jpg

medium_sdl_DgUCMgY4_o-nh.jpg

small_sdl_DgUCMgY4_o-nh.jpg

thumbnail_sdl_DgUCMgY4_o-nh.jpg

أخبار-العالم

تم إعلان حالة الطوارئ في سجن تيدهولم السويدي بعد دخول أكثر من 100 سجين في إضراب عن العمل، احتجاجاً على تقليص حصص الطعام وتغييرات في مكوناته. ووفقاً لما نقلته قناة "تي في 4 نيهيترنا"، بدأ الإضراب منذ يوم الاثنين الماضي، حيث امتنع السجناء في خمس من أصل ثماني وحدات عن القيام بأنشطتهم اليومية، عبر تسجيل أنفسهم كمرضى.

large_sdlVIhVccQc_2Q-nh.jpg

medium_sdlVIhVccQc_2Q-nh.jpg

small_sdlVIhVccQc_2Q-nh.jpg

thumbnail_sdlVIhVccQc_2Q-nh.jpg

تم إخلاء مركز "تابي سنتروم" التجاري شمال العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم الجمعة، عقب إنذار بوجود تسرب غاز، وفق ما أفادت إذاعة "P4 ستوكهولم".

large_sdlsk-bXs4uZ4Y-nh.jpg

medium_sdlsk-bXs4uZ4Y-nh.jpg

small_sdlsk-bXs4uZ4Y-nh.jpg

thumbnail_sdlsk-bXs4uZ4Y-nh.jpg

شهدت مدينة فيستروس السويدية صباح الجمعة حادثة عنف مروعة أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة أخرى بجروح خطيرة، فيما أطلقت الشرطة عملية مطاردة واسعة انتهت بالقبض على المشتبه به.

large_Untitled design.png

medium_Untitled design.png

small_Untitled design.png

thumbnail_Untitled design.png

في أول إجراء له عقب توليه وزارة الداخلية، أعلن ألكسندر دوبرينت، المنتمي لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، بدء تنفيذ سياسة جديدة تهدف إلى رفض دخول طالبي اللجوء على الحدود الألمانية، تطبيقًا للوعد الانتخابي الذي قطعه المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

أخر تحديث Oct 11, 2021, 6:33 AM

مقال رأي: 1.3 مليون سويدي غير مكتفين ويجب دعم الأعمال، و«أكتر» لا توافق تماماً

أخبار ذات صلة

المزيد