مقال رأي: 1.3 مليون سويدي غير مكتفين ويجب دعم الأعمال، و«أكتر» لا توافق تماماً

كتب اثنان من الاقتصاديين التابعين لاتحاد الشركات السويدية مقال رأي يصبّ في نتيجته في مصلحة «قطاع الأعمال السويدي»، وذلك رغم البيانات المهمة الواردة فيه. نعرض لكم ضمن التزامنا نحن أسرة «أكتر» بعرض مختلف الآراء على تنوعها، أهمّ ما قاله الاقتصاديان، مع التحفّظ بشكل خاص على المقترحات التي سنعلّق عليها في آخر المقال:

الرقم أعلى من ذلك

لم تشمل مقترحات موازنة الحكومة ما يعالج الاستبعاد الكبير والمتنامي الذي يؤسس لمشكلة طويلة الأمد في الاقتصاد السويدي.

صرحت 8 من أصل 10 شركات بأنّها واجهت صعوبة في العثور على المهارات التي يبحثون عنها، وأنّ ما يصل إلى واحدة من كلّ 5 محاولات توظيف تفشل بشكل كلي.

تحتاج السويد للبدء بالسير باتجاه جديد. حيث يجب أن يتم استغلال اتفاق الأحزاب في البرلمان على «قانون حماية العمل Lag om anställningsskydd» والتعديلات عليه، وهي التي يمكنها البدء بمعالجة مشاكل السويد المتزايدة والمتمثلة في الإقصاء ونقص الكفاءة.

الزيادة الحادة في البطالة طويل الأمد هي القمّة الظاهرة من المشكلة، حيث لا يمكن لجزء كبير من السكان القادرين على العمل أن يعيلوا نفسهم وأسرهم. تظهر الحسابات الجديدة التي نشرها اتحاد الشركات السويدية بأنّ 1.3 مليون شخص في سنّ العمل «بين 20 و64» ليس لديهم اكتفاء ذاتي. 

حتّى أنّ الرقم أعلى من ذلك في الحقيقة، ولكن تمّ استبعاد 500 ألف طالب يتلقون مساعدات الطلاب.

فقط 4 من 10

تظهر حسابات الاتحاد أيضاً بأنّ في السويد هناك 4 ملايين إنسان مكتفين ذاتياً فقط. أي أننا أمام حقيقة أنّ 4 ملايين إنسان، من أصل 10 ملايين من السكان، يعملون لصالحهم ولصالح بقية المجتمع. هذا الرقم صغير جداً، ويجب أن يكون هدف السياسيين عند صياغة القوانين أن يزيدوا من قدرة الناس على كفاية أنفسهم.

تعتمد حسابات الاتحاد لما سمته «الاكتفاء الذاتي» على حسابات سابقة «لمنتدى ريادة الأعمال»، والتي تشير بأنّ المكتفين ذاتياً هم من يحصلون على حدّ أدنى للأجر 15500 كرون سويدي، أو يعملون لحسابهم الخاص. 

كما أنّ الإحصاءات التي بنيت عليها الأرقام مأخوذة في 2019، أمّا بعد أن ضرب الوباء، فقد ارتفعت نسب البطالة عموماً، وزاد معه عدم الاكتفاء الذاتي، وهذا عامل يجب أن يؤخذ بالاعتبار.

إنفاق الأموال على الاستثمارات والاستثمارات المستقبلية سيجعل السويد أقوى وأكثر منعة، وذلك بدلاً من مختلف أنواع دعم سبل العيش. لكن الأمر يتعلق قبل كلّ شيء بدفع الناس للمساهمة في المجتمع. 

لا يمكن لجميع البالغين دعم أنفسهم، ومن هنا يقع علينا التزام ألّا نترك أحداً وراءنا على هذه الحال. لكن لدينا مسؤولية أيضاً أن نتأكد من أنّ القادرين على العمل، يتمكنون من شقّ طريقهم في سوق العمل.

عدم الانتباه لهذا الأمر يهدد الرفاه والأمن والازدهار، ويشكل خطر تمزيق البلاد. فهو يقلّص النمو، ويعقّد قدرة الشركات على إيجاد المهارات المطلوبة، ويضعف القدرة التنافسية لدى السويد.

وزيادة العمالة لا تكفي وحدها هنا، فنحن بحاجة لسياسات توصلنا إلى اكتفاء العاملين ذاتياً. الحدّ من البطالة أمر ضروري، لكنّه ليس كافياً أن نقلص عدد الباحثين عن عمل، يجب أن تكون أعمال هؤلاء مجدية.

ولهذا وبهدف كسر سلسلة الإقصاء وعدم تحقيق الاكتفاء، اقترح اتحاد الشركات السويدية إصلاحات في عدد من المجالات:

تعزيز الدافع للعمل:

تخفيض الضرائب على الدخل، وجعل هذه التخفيضات واسعة النطاق بحيث تصبح مزايا ترك الدعم والحصول على عمل مربحاً أكثر مع تقليص الضرائب على الدخل المكتسب المتزايد.

إعادة صندوق تأمين البطالة إلى ما كان عليه قبل الأزمة منذ بداية العام القادم.

زيادة حوافز الذين يتركون الدعم ويبدؤون بعمل، مثل تطبيق خصم مضاعف لضريبة التوظيف.

زيادة شروط النشاط « krav på aktivitet» للذين يتلقون المنح. وحتى الذين يعيشون على الدعم وقادرين على العمل، يجب أن يطلب منهم القيام بنشاطات لوقت عمل كامل. 

تعزيز الدافع للتوظيف:

تخفيض تكاليف توظيف الشباب على أصحاب العمل، وتوسيع تعويضات الشباب الموجودة التي تغطي حالياً ما بين 19-23 عاماً.

تخفيض تكاليف توظيف العاطلين عن العمل لفترات طويلة من خلال دعم حكومي أقوى في إطار بدء الأعمال. ووضع حدّ لتدابير سياسة سوق العمل غير الفعالة مثل «الخدمات الإضافية».

توسيع تخفيض الضرائب على الخدمات المنزلية «RUT» لتغطي مهناً أخرى بحيث تسهّل انتقال الأشخاص من الإعانات إلى العمل.

تعزيز التعليم المهني

القيام باستثمارات قوية في مجال التعليم المهني، حيث تريد الشركات الحصول على عمالة مدربة مهنياً، بينما قلّة من حصلوا على الفرصة لبناء مهاراتهم.

تعزيز تأثير الأعمال على التدريب المهني الثانوي، بحيث يصبح التدريب مطابقاً لمتطلبات مجالات العمل، وكذلك إنشاء نظام تدريب مهني فاعل لتعليم الكبار.

انتقادات «أكتر»:

بهدف الحفاظ على خفّة المقال، سنوجز انتقاداتنا لتغطي المقترحات. وللبقاء مطلعين، ننصحكم بمتابعة «أكتر» بشكل دوري.

• المشكلة في تخفيض الضرائب بشكل عام وخاصة تخفيض الضرائب على أصحاب العمل، أنّه وبعيداً عن الجانب النظري، أثبت عملياً عدم جدواه، وبأنّه كان مسؤولاً إلى حدّ بعيد عن الأحوال المتردية التي ذكر المقال جزءاً منها في تحليله. فمنذ الثمانينيات، والسويد تشهد عمليات تخفيض ضريبي على الشركات، مترافقاً مع الخصخصة واسعة النطاق، ولم تؤدي هذه التخفيضات إلّا إلى هلهلة سوق العمل. وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية كان واضحاً أنّ الإغراق في هذا النوع من التخفيضات الضريبية الفضفاضة يفيد أصحاب الأعمال وليس العمّال.
• تخفيض ضرائب التوظيف وغيرها من الضرائب المفروضة على أصحاب العمل، بهدف «تحفيزهم» للمساهمة أكثر في سوق العمل خطاب عفا عليه الزمن. فسواء في السويد، أو في بقية الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة، لم يكن من نتائج تخفيف الضرائب على الشركات والأعمال إلّا تقليص قدرات الحكومة على الإنفاق الاجتماعي، ولم يساعد أبداً على إطلاق أعمال جديدة، اللهم إلّا الأعمال المؤقتة والخطيرة «precarious work».
• تخفيض الضرائب على العمّال والموظفين، ليس رديفاً لزيادة أعباء الإعانات، وليست نتيجة زيادة الإعانات هروب الناس من العمل، وربطها بعضها ببعض ليس أمراً يجب أن يمرّ بسلام. ففي نظام اقتصادي مدروس أكثر، يمكن تحقيق الأمرين. فإذا ما أزحنا جانباً التركيز على حالات انتهازية بعينها، فالناس عموماً تميل للعمل عندما يتم منحها الفرص الملائمة. وهذا الأمر الذي يجب أن يأخذنا إلى تشريع حدود أجور أفضل، وفرض شروط عمل أفضل. فليس من المنطقي أن ننتظر من الموظفين والعمال أن «يهرعوا» إلى سوق عمل بات مؤقتاً أكثر وغير آمن، وشروط عمله تشبه العبودية. يمكنكم الاطلاع كمثال على مقال « 5 آلاف سائق باص نقص بسبب نظام العمل غير الإنساني» لتدركوا قصدنا.
• توسيع المستفيدين من تخفيض ضرائب الخدمات المنزلية ليس حلاً، بل مجرّد ترقيع. فإن لم نكن نريد عمالة خدمية وحسب، وهي ما تناقض دعوات المقال الذي ذكرناه عن التدريب المهني. الحلّ هو سلسلة متشابكة، التخفيضات والزيادات الضريبية يجب أن تكون مدروسة بحيث يتمّ منحها للشركات ليس لتوظيفها عاطلين عن العمل، بل للوظائف التي سيشغلونها، وللتدريب الذي سيتلقونه، ولعقود العمل التي سيصلون إليها.
• التدريب المهني أمر مطلوب، والاستثمار فيه كذلك مطلوب، لكنّ دعوة اقتصاديي الشركات فيها بعض من التضليل. فالهدف بالطلب إلى الحكومة توسيع الاستثمار في التدريب المهني، الهدف منه نقل عبء هذا الاستثمار من الشركات، إلى دافعي الضرائب، ليكون أمامهم شريحة كبرى من المدربين مهنياً يمكنها وضعهم في منافسة بعضهم البعض، والنتيجة ستكون أجوراً أدنى وشروط عمل أكثر خطورة ومؤقتة أكثر.
• التدريب المهني مطلوب، والاستثمار الحكومي فيه كذلك مطلوب، لكن يجب أن يتم تمويل هذه الاستثمارات بعدد من الطرق التي تجعل من الشركات مساهمة في هذا الاستثمار. كمثال: يمكن للشركات أن تستثمر في برامج تدريب مهني تنفع سير العمل فيها، وأن تطلب من الحكومة دعماً لهذه الاستثمارات لا يجاوز 30 إلى 35% من هذه الاستثمارات.
• التدريب المهني الذي يجب أن تدعمه الحكومة بشكل كامل هو التدريب المهني الأكثر عموماً، والذي يهدف لتخريج عمالة قادرة على العمل في أكثر من مكان، والقابلة للتطوير في اختصاصات محددة. بغير هذا سنكون ربطنا معاهد ومدارس التدريب المهني بقرارات الشركات التي ترغب في نهاية اليوم بتقليص نفقاتها.

إنّ المشكلة التي يتحدث عنها اتحاد الشركات السويدية: أي عدم كفاية العمّال لذاتهم، هي مسألة خطيرة. لكنّها تعود بجزء منها إلى تحوّل العمل إلى عمالة مؤقتة، ناهيك عن آثار التضخم والبطالة. ولهذا فرغم إقرارنا في «أكتر» بوجود المشكلة، فنحن لا نشارك اتحاد الشركات السويدية كامل رأيه بشأن حلولها.