مقال رأي | لماذا التضييق على المدارس العربية والإسلامية في السويد؟

بقلم: د محمود الدبعي (مستشار دولي، ومن مؤسسي وقف المدرسة الإسلامية منذ عام 1991، و رئيس وقف المدرسة الإسلامية في ستوكهولم منذ عام 1995 إلى عام 2014 حيث استقال من المنصب).

منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي تتيح القوانين السويدية تشكيل مدارس خاصة، تسمى بـ "الحرة" إلى جانب المدارس العامة الرسمية، بشرط أن تتبع نفس النظام التربوي السويدي، وذات المناهج الدراسية، باستثناء أن المدارس الحرة مسموح لها تعليم التلاميذ دروس إضافية غير موجودة في المدارس السويدية. 

استفاد العرب والمسلمون من هذه القوانين، فأقاموا المدارس الحرة وليس الدينية كما توصف في الإعلام السويدي وتم تأسيس أول مدرسة إسلامية تحت مسمى مدرسة العلوم الإسلامية في مالمو في مطلع التسعينيات من القرن الماضي و تبعها مدارس عربية وإسلامية خاصة، تتوزع في كبريات المدن السويدية مثل، ستوكهولم ويوتوبوري ومالمو وأوبسالا وأوربرو وفيستروس ويفله وفيكخو  وهلسنبوري ولاندسكرونا وغيرها من المدن الأخرى. ويتعلم الأطفال فيها إضافة إلى المنهاج العام المقرر في بقية المدارس: اللغة العربية والتربية الدينية، وتوفر للتلاميذ الطعام الحلال وتسهل عليهم ممارسة الشعائر الدينية و خاصة صلاة الجماعة والجمعة ولكن الدراسة فيها باللغة السويدية.

وعلى رغم تزايد عدد المسلمين في السويد ليصل إلى ما نسبته 10% من مجموع السكان، إلا أن الميل لديهم في ارسال ابنائهم الى المدارس العربية والإسلامية الحرة قليل نسبياً لأسباب منها بعد المسافات وثانياً عدم قدرة المدارس على استيعاب الأعداد الكبيرة من الأطفال. أيضاً تثير أساليب التعليم وكيفية التعامل مع الأطفال في المدارس الإسلامية جدلاً كبيراً في أوساط السياسيين و الإعلاميين والجهات التربوية ومجموعات اليمين المتطرف وحتى من عامة المجتمع هناك مخاوف أن المدارس العربية و الإسلامية تشكل تحدياً للقيم السويدية، وقد تشكل خطورة عليها. ويخشى السياسيون أن يتم في هذه المدارس تربية الأطفال على قيم قد تتعارض مع قيم المجتمع السويدي الحر!

أنواع المدارس الحرة

المدارس الحرة يمكن تصنيفها كمدارس اثنية مثل المدارس الفنلندية واليونانية، ومثل المدارس الدولية مثل المدرسة الإنجليزية و المدرسة الفرنسية. و أيضاً المدارس الدينية أو مدارس الطوائف مثل مدارس اليهود ومدارس الكاثوليك ومدارس الكنائس الإنجيلية. و تصنف المدارس الحرة التي أسسها مسلمون بأنها مدارس دينية، مع العلم أنها مدارس حرة شبه اثنية حسب دساتيرها المعتمدة، و غالبية المدرسين من السويديين غير المسلمين و لكن غالبية تلاميذها من المسلمين. إلى جانب المدارس الخاصة تم فتح عشرات من رياض الأطفال. ومنذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي تأسست مدارس كثيرة، منها ما دامت سنوات وأُغلقت، ومنها ما استمرت سنوات طويلة وخرّجت أجيال كثيرة.  و بسبب الظروف الاستثنائية والاغلاقات المتعددة للمدارس يصعب حصر عدد المدارس المستمرة في عملها. منذ العام الماضي أغلقت ست مدارس و عشرة حضانات وسيف الإغلاق مسلط على عدد من المدارس العربية والإسلامية.

أهم هذه المدارس:

مدرسة السلام التابعة للمجلس الإسكندنافي للعلاقات ورياض الأطفال في أوربرو.

المدارس التابعة لإتحاد المدارس الإسلامية في السويد وهي وقف فرامستيج سكولا Framtegskola ومدارس الأزهر في يتبوري وأوربرو وستوكهولم ومدرسة الإيمان في أوبسالا ومدرسة فيكخو الإسلامية ومدارس رياض الأطفال التابعة لهذه المدارس.

مدارس لطائفة الشيعة في ستوكهولم ومالمو

مدارس جمعية المشاريع الخيرية في أوبسالا ومالمو.

هناك عدد من المدارس أقامتها الجاليات الإرترية والكردية والعربية. 

الآمال والتحديات

المدارس العربية والإسلامية عند انطلاقها نجدها ملتزمة بالقوانين والهمة عالية لدى القائمين عليها و النتائج التعليمية مبهرة وتفوق طلبة المدارس العربية والإسلامية في العديد من المجالات العلمية والاجتماعية وتفاعل العائلات مع هذه المدارس كان قوياً. و رغم الأداء التعليمي المتميز، نجد أن رافضي وجود المدارس ذات الطابع الإسلامي، يبحثون عن أخطاء تبرر مهاجمتها والتشكيك بمصداقيتها وترتكز الإنتقادات على نماذج معينة أثارتها الصحافة مثل الفصل بين الأولاد والبنات في الفصل الدراسي أو في الحافلات التي تقلهم وفي دروس السباحة وارتداء التلميذات الحجاب في سن مبكرة وتشجيع المدرسين التلاميذ على الصوم  في شهر رمضان المبارك، مما يؤثر على استيعابهم للمواد التعليمية. وأن هذه المدارس تزيد من عزلة أبناء المسلمين عن المجتمع السويدي، وهي حسب السياسيين، ليست في صالح الجهود التي تبذلها الدولة من أجل الاندماج. وأن المدارس الدينية والإثنية قد تكون في بعض الأحيان عاملاً سلبياً يؤثر على المستوى العلمي للتلاميذ، لأن الكثير من الآباء والأمهات ينطلقون من قيم وثوابت اجتماعية وثقافية خاصة عندما يرسلون أبنائهم إلى هذه المدارس!

والحقيقة عندما تريد المدارس العربية والإسلامية بناء أو مد الجسور بينها وبين المجتمع السويدي للخروج من العزلة التي يتهموا بها، تواجه رفضاً من قبل بعض السياسيين ومواقع إعلامية تديرها مجموعات يمينية متطرفة والذين يرفضون بشكل قاطع وجود هذه المدارس، لأنهم يعتقدون بأن هذه المدارس خطت خطوات في تعزيز ثقافة الدين على حساب القيم العلمانية !

انتقادات تربوية رسمية لبعض المدارس الإسلامية

أثارت مزاعم  بانتهاك قواعد التربية في عدة مدارس ذات طابع إسلامي الرأي العام وخاصة تعرض التلاميذ للتعنيف والإهانات اللفظية من قبل المدرسين ومساعديهم، و تم توجيه الكثير من الانتقادات اللاذعة لها. مشيرين إلى أن هذه الأنواع من التصرفات غير مقبولة ابداً، وتتناقض مع القيم والقوانين المتبعة في المدارس السويدية. وفي العديد من التقارير طالبت مديرية التعليم إدارات هذه المدارس التقييد بشروطها. و مما اشارت اليه المديرية في تقاريرها أن من واجب كل مدرسة أن تهيئ لطلابها جو من الأمان والشعور بالراحة، وان ادارة المدرسة وطاقم المعلمين والمعلمات عليهم أن يمنعوا إهانة التلاميذ في حال وُجدت. وان كل إهانة يجب أن تؤخذ إجراءات ضدها من قبل الإدارة. وتضع المديرية على المدارس العربية الإسلامية على وجه الخصوص رقابة مستمرة. وأي تصرف لا يستوفي الشروط التي جاءت في الفقرة (9) من المادة (2) من قانون المدارس السويدي، حول الاعتراف بالمدارس الحرة، والتي تنص كذلك على مراعاة المدرسة للقيم التي تنسجم مع الأهداف العامة والقيم الأساسية الموجودة في الجهاز التعليمي الرسمي العام وعادة تضع المديرية خطة عمل للمدرسة التي عليها ملاحظات محددة تشترط فيها أن تضع المدرسة حداً لهذه الممارسات كي تستوفي الشروط القانونية. و عدم الالتزام بخطة العمل يتسبب بنزع الاعتراف الرسمي بهذه المدرسة أو تلك. ويقول مناهضو هذه المدارس أنها تؤدي إلى العزلة عن المجتمع، لكن مؤيديها يؤكدون أنها تطبق نفس التوجهات والقواعد والشروط العامة للمصلحة العامة للمدارس السويدية  وتعتمد الديمقراطية كأساس وأن هذه المخاوف مسيسة و تنبع من سياسة تذويب جيل الأبناء بالقيم السويدية. ويعتقد الكثير من الأباء والأمهات أن المدارس الإسلامية، هي محيط آمن لأطفالهم تضمن لهم توفير المناخ الفكري والاجتماعي والثقافي الذي يريدونه!

 أهم الإنتقادات للمدارس العربية والإسلامية و التي تسببت في نزع الرخص التعليمية و إغلاقها

1. سوء التصرف بالمال العام و انفاقه بطرق قد تفسر بانها محاولات لاختلاس المال  و صرفه في مشاريع خاصة.
2. عدم وجود كادر إداري محترف ومؤهل والاعتماد على كوادر من الأقارب والأصدقاء ، مما تسبب في ضعف التعليم و تأخير دفع الضرائب والفواتير المستحقة.
3. وجود المصليات في المدارس والتحاق التلاميذ بها لتأدية الصلاة، اعتبر تجاوز على الحصص التعليمية المقررة وأن الصلاة تؤدى في وقت الفراغ.
4. أعلنت الحكومة السويدية، قبل سنوات أنها قررت منع فصل الفتيان والفتيات عن بعضهما البعض في جميع المدارس السويدية، بما فيها بعض المدارس الخاصة التي تقوم بذلك في درس الرياضة.
5.  ما صدر من توجيهات دينية من مدرسين في بعض المدارس، فسرت بأنها تسببت بالرهاب لدى التلميذات غير المحجبات مثل إجبارهن على لبس الحجاب في سن مبكرة والفوبيا من نصائح تفسر أن خروج البنات دون حجاب يعرضهن للتحرش الجنسي.
6.  لعبت الكاميرا الخفية لبرامج تلفزيونية، دوراً في إبراز ازدواجية الخطاب التربوي في المدارس، مثل منع الضرب كوسيلة للتربية في البث المباشر واعتباره ضروري وجزء من التربية الدينية والسلوكية في غياب الكاميرات.
7. وعادة تهتم الصحف السويدية وقنوات التلفزة والعديد من السياسيين  بأي تصرف يعتبر مناقض للقانون وتقوم أجهزة الإعلام بتضخيم الحدث، حتى يثيروا اهتمام الرأي العام حيث يعتبروه ناقوس خطر يجب معالجته .

 النجاح و التخطيط السليم

بالمقابل حققت  بعض المدارس العربية و الإسلامية نجاحاً كبيراً في تبديد مخاوف الآباء والأمهات على مستقبل أطفالهم وسلوكهم. فقد احتضنتهم هذه المدارس ووفرت لهم كل أسباب النجاح، وشجعتهم في ذات الوقت على التواصل مع المجتمع السويدي وعدم الانعزال عنه. وذلك بجهود مدرسين مسلمين وسويديين أكفاء، لكن الصحافة أثارت حولها زوبعة بتلقيها أموال من جهات خارجية، ولا تنكر إدارات المدارس التي تلقت إعانات مالية  من الخارج  وأكدت أن الأموال أنفقت على شراء المباني و صيانتها و جزء منها صرف على تطوير التعليم لتكوين مدارس نموذجية.  

و نخص بالذكر مدرسة السلام النموذجية في مدينة اوربرو والتي أعلن مجلس إدارتها أنه قرر إغلاق المدرسة في الأول من شهر ديسمبر 2021 بسبب المضايقات من البنوك التي ترفض فتح حسابات بنكية للمدرسة وشركات التأمين التي ترفض تأمين المدرسة ضد الحريق، رغم تعرض المدرسة لمحاولات حريق متعمد. و المدرسة تمتلك المباني و هي في تطور مستمر. العجيب أن السياسيين ومديرية التعليم و بلدية المدينة يلتزمون الصمت حول ما يجري من تضييق على المدرسة.

و يقول مؤسس المدرسة حسين الداودي "من أجل توفير أفضل الإمكانيات للأطفال للحصول على الثقافة واللغة العربية والمحافظة على جذورهم الثقافية وتعزيز العلاقة والارتباط بين الوالدين والأبناء، وتوفير الظروف المناسبة للنمو الطبيعي في مجتمع مختلف الثقافة والعادات، كالمجتمع السويدي". وعن مميزات المدرسة قال: "المنهج التعليمي المقرر هو نفس المنهج المقرر في كافة المدارس السويدية. لكن هناك اهتمام خاص باللغة العربية والتربية الدينية مع المحافظة على القيم والأخلاق الحميدة علماً أن اللغة السويدية هي لغة التدريس في كل المواد عدا اللغة الأم".

وأكد أن المدرسة تولي اهتماما كبيراً بالمواد العلمية باشراف مختصين سويديين ذوي خبرة عالية، وتركز بشكل خاص على استعمال الطالب للكومبيوتر وتدريبه عليه، الاهتمام الخاص بتنمية مواهب الطالب وهواياته الرياضية والأدبية بإشراف مختصين، وأنها جعلت من السباحة البروفايل لها، مؤكداً أن المدرسة تنفق من رصيدها على هذه الخدمات الإضافية دون أن تفرض رسوم مالية شهرية على الطلاب. واستطرد القول: " يوجد توازن في الهيئة التعليمية من حيث العمر والجنس، الأمر الذي يوفر شروطاً أفضل للعمل التعليمي". وقال أيضاً "في مدرسة السلام يتحمل المعلمون المسؤولية الأساسية والحرية الواسعة لتخطيط العمل المدرسي اليومي. ويتم كل هذا تحت اشراف هيئة ادارية تتمتع بخبرة عالية جداً في ايجاد القاسم المشترك بين الثقافتين والذي يصب في مصلحة التلاميذ. كما أن المدرسة تتبع وتنفذ الخطة الرسمية للمدارس السويدية والتي تهدف إلى تطوير إمكانات التلاميذ الثقافية والاجتماعية.  رغم ذلك تم التضييق عليها، حتى اضطرت ادارة وقف المدرسة لإغلاقها. سيتم إغلاق مدرسة السلام الإسلامية في مدينة أوربرو اعتباراً من 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل وفق ما أفاد راديو السويد.

اُتخذ القرار من قبل مؤسسة "Skandinaviska stiftelsen för utbildning"، التي أنشأت هذه المدرسة. والسبب بحسب مجلس إدارة المؤسسة، أن المدرسة تواجه عقبات تعيقها من الاستمرار في عملها، مثل الحصول على تأمين أو حساب مصرفي.

 اليمين المتطرف والإسلام

 الحديث عن مستقبل المؤسسات الإسلامية عموماً والتعليمية خاصة مهم للخروج من عنق الزجاجة، فالعنصرية لا تفرق بين مؤسسة تعليمية و مؤسسة دينية للمسلمين، وإنما تستهدف كل ما هو مسلم، ولقد ثبت أن العنصريين يتطاولون على الإسلام نفسه، لأنهم يرون فيه تحدياً كبيراً للثقافة والقيم الشعبوية السويدية كما يتصورون. لقد نجحت بعض المؤسسات الإسلامية إلى حد ما في أن تندمج في المجتمع وتتعامل مع قضاياه وتنفتح على محيطه وتتواصل مع مثيلاتها من المؤسسات وتتبنى معهم مشاريع مشتركة، وكل ذلك يغيظ اليمين المتطرف الذي يرى في التعددية الدينية والثقافية التي ترفعها دولة السويد، خطراً على وحدة الوطن، إن أزمة اليمين المتطرف أنه أحادي الفكر ولا يؤمن بالتعددية ولديه الاستعداد ليضرب بعرض الحائط كل القوانين والقيم التي تم بناء القوانين السويدية عليها ويسعى بالتعاون مع أحزاب يمينية أخرى تشترك معه في اعتبار مؤسسات المسلمين تتعارض و علمانية الدولة،  لفرض حصار على المؤسسات الإسلامية  والتعليمية، حتى يسحب منها الشرعية القانونية التي حصلت عليها، ولذلك فهو يصعد في خطابه تجاه الإسلام والمسلمين بشكل متواصل، متجاوزاً بذلك كل الخطوط الحمراء، ويسعى جاداً لتعميم هذا الخطاب على باقي الأحزاب وخاصة التي عرفت بتضامنها مع المسلمين. و يتم استغلال حماقات يرتكبها مسؤولي مؤسسات تعليمية للمسلمين لنزع الرخص التي تتيح للمدارس مزاولة عملها و خسر المسلمون أكثر من عشر مدارس خلال عامين، وأكثر من خمسة عشر من رياض الأطفال. هناك العديد من المدارس العربية والإسلامية مرشحة لنزع تصاريح مزاولة المهنة.

أما على المستوى الشعبي، يسعى اليمين المتطرف في خطابه لتأجيج روح العداوة والتصادم بين المواطنين المسلمين مع باقي فئات الشعب، من خلال القيام بأعمال استفزازية مثل حرق مصاحف في أماكن إقامة المسلمين في الضواحي و أمام المؤسسات الرسمية مثل البرلمان ومن هنا تأتي خطورته، والخطوة التي تليها هي التنقيب على أخطاء هذه المؤسسات وزلاتها لتجريمها وتجريم مناشطها للقضاء عليها. وهذا ما نشهده حيث تعرضت عدة مدارس للمساءلة القانونية حول تعاطيها المالي وعدم التزامها بصرف المال حسب القوانين المعمول بها وبدلا من توجيه أصابع الإتهام للأفراد المخالفين ومطالبة المدارس بمحاسبتهم والاستغناء عنهم و تقديم شكوى بحقهم، يتم سحب الرخص للمدارس وإغلاقها وتشتيت التلاميذ في مدارس مختلفة مما ينعكس سلباً على أدائهم.

 إغلاق المدارس ورياض الأطفال

 تم إلغاء تراخيص 16 مؤسسة تعليمية خلال فترة زمنية قصيرة وتم إلغاء ترخيص مدرسة Bilaal لمرحلة ما قبل المدرسة في ثلاث بلديات مختلفة يافله وسودرهامن وأوميو حيث تم إصدار قرار بإغلاق هذه المدارس. و تم إلغاء ترخيص مدارس الأزهر في يتبوري Römosseskola و رياض الأطفال التابع لها و مدرسة الأزهر في اوربرو.  وبحسب البلديات فإن إغلاق المدارس كان بسبب أوجه قصور في عمليات التفتيش القانونية كما أنه هناك قصور في ما يسمى باختبارات الملكية والإدارة التي أظهرت أن مجلس إدارة هذه المدارس غير مناسب لإدارة مرحلة ما قبل المدرسة.  تم إغلاق عدد من المدارس في ستوكهولم.

ووفقاً لمفتشي مديرية التعليم فإن هذه المدارس لديها العديد من المخالفات مع هيئة الضرائب السويدية وهناك ملايين الكرونات تم تحويلها من قبل البلديات لهذه المدارس لم يتم استخدامها بالشكل الصحيح.

 وفي سياق متصل أعلنت المخابرات السويدية (سابو) بأن ليس لها يد في عملية إغلاق المدارس لكن دورها كان يقتصر على الحد من البيئات المتطرفة والتي تشكل تهديد أمني للسويد. وعند إغلاق المدارس في السويد، تلتزم البلديات بنقل الطلاب إلى إحدى المدارس البلدية في المنطقة. ويمكن للطالب اختيار مدرسة مستقلة أخرى. وكان وزيرا الداخلية والعدل، ميكائيل دامبيري ومورغان يوهانسون، أكدا في مقالات نشرت أن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين يضغط لحظر المدارس الدينية في السويد وإصلاح نظام المدارس المستقلة بشكل كامل.