اقترح محقق أن يُسمح للشرطة السويدية بالاستفادة من قواعد بيانات الأبحاث العائلية لحلّ الجرائم الخطيرة. كما تم تقديم اقتراح آخر يتمثل في تسهيل عملية تسجيل البيانات الحيوية مثل الـDNA وبصمات الأصابع، وذلك وفق ما جاء في وكالة الأنباء السويدية TT.
وفي العام 2020، كانت قد تمكنت الشرطة من حلّ جريمة قتل مزدوجة عمرها 16 عامًا في مدينة لينشوبينغ Linköping بالاعتماد على الـ DNA الموجود على سلاح الجريمة والذي تم إرساله إلى قاعدة بيانات تجارية للأبحاث العائلية في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، أوضحت السلطة السويدية لحماية الخصوصية "Integritetsskyddsmyndigheten" أن هذه الطريقة تعارض القانون.
وفي هذا السياق، قال المحقق الخاص إريك ليجونرام Eric Leijonram على صفحات النقاش في صحيفة "Dagens Nyheters" السويدية: "أقترح أن يتم استخدام الأبحاث العائلية المبنية على الـDNA في التحقيقات المبدئية حول القتل، والاغتصاب الجسيم، والاغتصاب الجسيم ضدّ الأطفال".
وجاء في اقتراح آخر أن يتم السماح بمعالجة بيانات الأشخاص المتوفين للمشتبه بهم والمدانين لمدة عشر سنوات بعد الوفاة.
وحول هذا كتب إريك ليجونرام: "بهذه الطريقة، تزداد القدرة على حل الجرائم الأخرى التي قد يكون الشخص المتوفى قد ارتكبها" حسب تعبيره.