مقترحات لتنفيذ قواعد "أكثر صرامة" على إعلانات ألعاب المقامرة في السويد ولجنة الثقافة تعترض

رفضت لجنة الثقافة في البرلمان السويدي اقتراحاً بخصوص تنفيذ قواعد أكثر صرامةً على إعلانات ألعاب المقامرة عالية الخطورة، وجاء رأي اللجنة في تقريرها حول مشروع قانون إصلاح القمار أن هذا القرار يهدف إلى تقليل الضرر.

في البداية، نظرت الحكومة في فرض حظر على إعلانات المقامرة "عالية الخطورة" بين الساعة 6 صباحاً و9 مساءً، ولكن في نسخة القانون التي نشرتها الحكومة، اختارت عدم تنفيذ الحظر، وبدلاً من ذلك قالت أن إعلانات المقامرة يجب أن تخضع لـ "سياسة الاعتدال".

قد تتضمن سياسة "الاعتدال" الإعلانات التي تخضع لمستويات مختلفة من الاعتدال اعتماداً على نوع المقامرة المعنيّة. ومع ذلك لم يقدم مشروع القانون تفاصيل محددة، ولاحظت الرابطة التجارية BOS أن القاعدة كانت غامضة للغاية.

تصنيف مخاطر المقامرة

رفضت لجنة الثقافة المعيار الجديد، ولم تتفق مع مبدأ وضع معايير مختلفة لأنواع مختلفة من المقامرة، بحجة أن القاعدة كانت "محاولة للتغطية على تطبيق تصنيف المخاطر"، وأضافت أن هذا "يهدد بمزيد من مخاطر تآكل السوق المنظمة لأولئك الذين لديهم ترخيص واسع ويدفعون ضرائب سويدية ويحافظون على مستوى عالٍ من حماية المستهلك، والذين (مع المتطلبات المعدلة) لا تتاح لهم الفرصة لتسويق منتجاتهم على نطاق أوسع".

إضافةً إلى ذلك جادلت اللجنة حول أن عمر سوق المقامرة المرخص أقل من ثلاث سنوات، فمن السابق لأوانه إجراء تغييرات كبيرة على قواعد التسويق، وقالت أيضاً أن عوامل الخطر تتغير أيضاً بمرور الوقت، وبالتالي سيكون من الضروري دائماً إجراء تقييم للمخاطر بناءً على المعرفة والبحث الحاليين في كل حالة على حدة عند صياغة القوانين واللوائح.

تراخيص الموردين B2B

ربما يكون الجزء الأكثر بروزاً في مشروع القانون الحكومي هو مطلبه لـ B2B (تبادل المنتجات أو الخدمات أو المعلومات بين الشركات) للحصول على تراخيص، وتهدف الحكومة إلى استخدام هذه التراخيص لمنع الموردين المرخصين من العمل مع مشغلي السوق السوداء، وقالت اللجنة إنها وافقت على اقتراح جلب تراخيص الموردين B2B.

ما الخطوة التالية في مشروع قانون إصلاح المقامرة السويدي؟

من المقرر الآن أن ينظر المجلس التشريعي في مشروع القانون، وإذا تمت الموافقة عليه وأصبح قانوناً، فسوف يدخل شرط تراخيص الموردين B2B حيز التنفيذ في 1 يوليو/ تموز عام 2023، ورغم أن مشروع القانون لم يعد قانوناً بعد فإن هيئة المقامرة السويدية تتخذ بالفعل خطوات للتحضير للمتطلبات الجديدة، والتخطيط لفتح طلبات الترخيص في 1 مارس/ آذار، ومن المقرر أيضاً أن تعقد الهيئة التنظيمية جلسة إعلامية عن القانون الجديد الشهر المقبل (ديسمبر/ كانون الأول).