مع تزايد وتيرة الانفجارات في جنوب ستوكهولم، دعا الحزب الديمقراطي الاشتراكي في السويد الشرطة إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة بإعلان منطقة تفتيش شاملة، بهدف وقف الهجمات التي تهدد أمن السكان. سلسلة من الانفجارات غير المسبوقة تعرضت منطقة باجارموسن يوم الثلاثاء لهجوم تفجيري جديد، وهو جزء من سلسلة هجمات سجلت رقماً قياسياً في الشهر الحالي، حيث وقعت 30 حادثة تفجير منذ بداية عام 2025. وترتبط العديد من هذه الهجمات بتصفية حسابات بين عصابات إجرامية، مما زاد من حالة الذعر لدى السكان وأثار مخاوفهم على أمنهم اليومي. في ظل هذه الأزمة، صرحت تيريزا كارفالو، المتحدثة باسم الحزب في الشؤون القانونية، قائلة: "نحن في أزمة وطنية. خلال الشهر الماضي، سجلنا انفجاراً واحداً يومياً، مما جعل يناير يبدو كأحد أسوأ الشهور التي شهدناها على الإطلاق. يعيش المواطنون في رعب يومي، ولا يمكننا الانتظار أكثر". وتعني منطقة التفتيش التي يطالب بها الحزب أن الشرطة سيكون لها صلاحيات استثنائية للقيام بعمليات تفتيش جسدي للمارة وتفتيش المركبات دون الحاجة إلى وجود سبب معين، وذلك في المناطق التي تُصنّف بأنها معرضة لخطر الهجمات التفجيرية أو إطلاق النار. تحول في الموقف السياسي حتى العام الماضي، كان الحزب الديمقراطي الاشتراكي يعارض بشدة إنشاء مناطق التفتيش ووصفها بأنها "إجراء غير ملائم". لكن مع تفاقم الأوضاع الأمنية، غيّر الحزب موقفه، حيث ترى كارفالو أن استخدام أدوات الشرطة المتاحة حالياً أصبح أمراً ضرورياً لاحتواء الوضع الأمني المتدهور. وفقاً لتيريزا كارفالو، فإن إنشاء منطقة تفتيش شاملة قد يساهم في مصادرة المتفجرات والقنابل اليدوية قبل استخدامها، إلى جانب توفير شعور بالطمأنينة للسكان في المنطقة. وأضافت: "يجب علينا استخدام الأدوات المتاحة للشرطة لمحاربة الجريمة المنظمة وضمان أمان المواطنين". السياق القانوني لمناطق التفتيش والتوقيف تمنح هذه المناطق الشرطة صلاحيات تفتيشية دون اشتباه محدد، وهي ممارسة تهدف للوقاية من الجريمة. ومع ذلك، يجب أن تتوازن هذه الصلاحيات مع قانون الوصول العام للمعلومات والسرية لضمان حماية الحقوق والحريات الفردية.