اقترحت الحكومة السويدية خفض السن القانونية للمسؤولية الجنائية من 15 إلى 14 عامًا في حالات الجرائم الخطيرة، وذلك كجزء من مساعيها للتصدي لزيادة تورط الشباب في الأنشطة الإجرامية. وخلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء، قدمت المقررة الخاصة بالحكومة، غونيل ليندبيري، تقريرها النهائي، والذي اقترح خفض السن القانونية إلى 14 عامًا فقط في الجرائم التي تحمل عقوبة لا تقل عن أربع سنوات، بما في ذلك محاولات ارتكاب هذه الجرائم أو التحضير أو التحريض عليها. وشددت على أن هذا التعديل يجب أن يكون لفترة زمنية محدودة. توصيات التقرير أوصت اللجنة المختصة برئاسة ليندبيرغ بخفض السن القانونية بشكل انتقائي بدلاً من خفضها بشكل عام، مشيرة إلى أن هناك ضرورة ملحّة للتعامل مع الجرائم الخطيرة التي يرتكبها صغار السن. مع ذلك، استندت اللجنة إلى أبحاث تظهر أن خفض السن القانونية بشكل عام لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض معدلات الجريمة، رغم تزايد الجرائم الخطيرة بين الشباب. واقترح التقرير السماح بتحويل بعض العقوبات الموجهة للشباب إلى عقوبات مخصصة للبالغين في حالات معينة، مع التأكيد على أن عقوبة السجن المؤبد يجب أن تكون مستثناة للأشخاص دون سن 18 عامًا. كما أوصت اللجنة بضرورة مراجعة العقوبات والآليات القضائية المعمول بها لضمان تحقيق الردع والإصلاح. ردود الفعل الحكومية فيما ترى الحكومة أن خفض السن القانونية قد يكون أداة لمعالجة الجرائم الخطيرة، يقدم التقرير مقترحًا أكثر تركيزًا يحد من التعديل على الجرائم الكبرى فقط، مع تحديد مدة زمنية للتغيير المقترح. من المتوقع أن تثير هذه التوصيات نقاشًا كبيرًا حول كيفية تحقيق توازن بين العقوبات الرادعة للشباب الذين يرتكبون جرائم خطيرة وضمان توفير فرص للإصلاح، بما يضمن فعالية النظام القضائي ومواكبته للمتغيرات المجتمعية.