في خطوة جديدة لمكافحة تصاعد جرائم العصابات في السويد، يقترح حزب الليبراليين (L) منح الشرطة صلاحية انتحال شخصيات أطفال على وسائل التواصل الاجتماعي لكشف جرائم القتل التي يتم طلب تنفيذها عبر الإنترنت. استدراج قادة العصابات إلى الفخ الاقتراح الجديد يهدف إلى منح الشرطة أداة قانونية تتيح لها الاندماج في دوائر الجريمة الإلكترونية من خلال التظاهر بأنها أطفال، مما يساعد في التعرف على هوية الأشخاص الذين يصدرون أوامر القتل. تقول بولينا براندبري، وزيرة المساواة بين الجنسين وعضو حزب الليبراليين: "نريد تعزيز قدرة الشرطة على استخدام أساليب تحقيق استباقية، حيث يتمكن الضباط من التظاهر بأنهم أطفال ليتمكنوا من التسلل إلى محادثات العصابات وكشف الجناة." تشير التقارير إلى أن العصابات الإجرامية باتت تستخدم الأطفال بشكل متزايد كأداة لتنفيذ جرائم القتل، وهو ما وصفته الشرطة بأنه "الوضع الطبيعي الجديد". حيث يتم تجنيد الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم نقلهم إلى الدردشات الخاصة لترتيب الجرائم. الشرطة بحاجة إلى أطر قانونية واضحة في ظل الوضع الحالي، يتم استخدام بعض الأساليب الاستفزازية من قبل الشرطة، لكنها تظل غير منظمة قانونيًا، مما يثير تساؤلات حول مدى قانونية هذه الأساليب. وتوضح براندبرغ أن عدم وجود إطار قانوني واضح يخلق حالة من التردد بين الضباط، خوفًا من احتمال تعرضهم للمساءلة القانونية عند استخدام هذه التكتيكات. تشير براندبرغ إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تمنع أساليب التحقيق التي تدفع الأفراد إلى ارتكاب جرائم لم يكونوا ليقوموا بها لولا التدخل الأمني. لكنها تؤكد أن الاقتراح الجديد لا يقع ضمن هذا النطاق، قائلة: "حين يتم نشر طلبات تنفيذ جرائم قتل، فإن النية الإجرامية تكون موجودة بالفعل، ولا يكون تدخل الشرطة هو المحفز لارتكاب الجريمة." ورغم عدم تقديم الشرطة طلبًا رسميًا لمثل هذا الإجراء، إلا أن براندبرغ، التي عملت سابقًا كمدعية عامة، ترى أن هذا الأسلوب سيكون أداة فعالة في كبح تصاعد العنف المسلح في البلاد.