مقترح حكومي لمنع سفر الأطفال القسري خارج السويد لأهداف"تربوية"

قدمت الحكومة السويدية، مقترحاً تشريعياً يستهدف منع الأطفال من السفر إلى الخارج دون موافقتهم، وذلك بعدما زادت الحوادث المتكررة التي يُجبر فيها الأطفال على العودة إلى بلدانهم الأصلية، لأسباب تتعلق بالتربية والثقافة وفقاً لمصادر حكومية. 

وبحسب كاميلا والترسون جرونفال Camilla Waltersson Grönvall، وزيرة الخدمات الاجتماعية، يأتي هذا الإجراء استجابةً للمخاوف المتزايدة حول عدد الأطفال الذين يُنقلون خارج البلاد بشكل قسري، حيث من المحتمل أن يتعرضوا للخطر أثناء وجودهم هناك، بسبب إساءات جسدية أو عقلية أو استغلال غير لائق، مشيرةً إلى أن القانون الحالي حول منع السفر ضمن قانون رعاية الشباب السويدي (LVU) يشمل فقط الحالات المتعلقة بخطر الزواج القسري أو الختان، لكن الحكومة تسعى الآن إلى توسيع نطاقه ليشمل مجالات أخرى.  

وسيتضمن التشريع الجديد وفقاً لما وصفته جرونفال منع "رحلات التربية"، وهي الحالات التي يُجبر فيها الآباء، الأطفال على السفر إلى بلدانهم الأصلية، بهدف تعليمهم العادات والتقاليد المتعلقة بمفهوم الشرف، وسيشمل القانون أيضاً الأطفال المجبرين على السفر بسبب معرفة أهلهم بميولهم الجنسية المثلية، أو أنهم ينتمون إلى مجتمع " الميم".

وفيما يتعلق بالأطفال الذين قررت الخدمات الإجتماعية " السوسيال" رعايتهم، سيدُان الآباء في حال محاولتهم إبعاد الطفل عن المسؤول عن رعايتهم وفق قانون LVU  بجريمة " قمع الطفل " ، كما أشارت الوزيرة إلى أن هذا التشريع يهدف إلى تعزيز قدرة الخدمات الاجتماعية والأخصائيين الاجتماعيين على الاستجابة المبكرة للإشارات التحذيرية والتدخل في الوقت المناسب.

وأكدت جرونفال على أنه سيطرأ تغيير جذري في نظام حقوق الطفل، وأن القانون الجديد يعكس نقلة نوعية في ترتيب الأولويات، حيث تُعطى حقوق الأطفال الأفضلية على حقوق الوالدين البيولوجيين.

من جهتها، أكدت بولينا براندبري Paulina Brandberg، وزيرة المساواة، على أهمية هذا القانون من أجل حماية الأطفال من الزواج القسري، الختان، أو محاولات التحويل القسري المتعلقة بالميول الجنسية، وأوضحت أن القانون الجديد يهدف إلى سد الثغرة الزمنية الحالية التي تسمح للوالدين بنقل أطفالهم إلى الخارج قبل تفعيل قرار الرعاية وفقاً لـ (LVU)، بالإضافة إلى تعزيز معرفة الخدمات الاجتماعية بقوانين منع السفر ومعايير الشرف.

ومن المتوقع أن تدخل هذه المقترحات التشريعية حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران من هذا العام.