مقترح قرض جديد لا يستثني المهاجرين لمساعدة الراغبين بشراء عقار للمرة الأولى

أعلنت الحكومة السويدية عن خطط لإطلاق قرض جديد لمساعدة هؤلاء الذين يرغبون بشراء عقار لأول مرة. وفيما يلي بعض التفاصيل التي توضح كيف لقرض من هذا النوع مساعدة الأجانب الذين يعيشون في البلاد

ما هو القرض الجديد الذي تقترحه الحكومة؟

إن (startlån) أو قرض "المساعدة في الشراء" لمشتري العقارات لأول مرة هو قرض يصل إلى 500000 كرونة، مقدّم من قبل البنوك أو شركات الرهن العقاري، ولكن بضمان المجلس الوطني السويدي للإسكان والتخطيط.

حيث سيتمكن الأزواج من الحصول على 250.000 كرونة كحد أقصى لكل منهما، وكذلك الأشخاص غير المتزوجين الذين لم ينجبوا أطفالاً. في حين سيكون الأشخاص غير المتزوجين الذين لديهم أطفال مؤهلين للحصول على الحد الأقصى لبدء التشغيل البالغ 500000 كرونة.

سيسمح الضمان للبنوك أو شركات الرهن العقاري بإقراض ما يصل إلى 95 في المائة من قيمة العقار للمشترين لأول مرة، بدلاً من 85 في المائة كحد أقصى مسموح به بموجب سقف تم تحديده في عام 2010.

هذا وتم الآن إرسال هذا الاقتراح للتشاور. وستضع الحكومة مقترحاً لتقديمه إلى البرلمان بعد أن تأتي الردود الأخيرة حوله بحلول 26 آب. 

من هو المؤهل للحصول على قرض "المساعدة في الشراء" الجديد؟

تجادل إيفا نوردستروم، صاحبة المقترح الخاص بالقرض، بوجوب أن يكون هذا القرض متاحاً لجميع مشتري المنازل لأول مرة في السويد، وليس فقط للشباب، كما اقترح البعض.

فهي ترى أن قصره على الشباب من شأنه أن يترك مجموعات أخرى خارج سوق الإسكان، مثل اللاجئين والمهاجرين الجدد الآخرين إلى السويد، وغيرهم ممن عاشوا في شقق مستأجرة لفترة طويلة ويرغبون في امتلاك عقاراتهم الخاصة.

في المخطط الذي وضعته إيفا، تقترح أن تشمل فئة "المشتري لأول مرة" كل شخص يعيش في السويد ولم يمتلك عقاراَ في البلد خلال السنوات العشر الماضية. تقترح أيضاً أن أولئك الذين امتلكوا عقارات في بلدان أخرى يجب أن يظلوا مؤهلين، خاصةً وأنه سيكون من الصعب للغاية التحقق من ملكية العقارات خارج السويد.

تجادل نوردستروم أيضاً بأن كل شخص لديه رقم هوية شخصية، أو رقم شخصي، وهو "مقيم" في السويد يجب أن يكون مؤهلاً للحصول على هذا القرض، لأن هذه هي المتطلبات الوحيدة التي عادة ما يضعها مقدمو الرهن العقاري السويديون.

كيف سيساعد القرض المقترح المشترين لأول مرة؟

تقدر نوردستروم أن المقترح سيقلل من مقدار الوقت الذي يستغرقه توفير المال اللازم لسداد قرض عقاري بحوالي الثلثين. وتقول إنه ليس من المعقول أن يضطر الناس إلى الادخار لأكثر من خمس سنوات لتكوين نقود كافية للحصول على قرض عقاري.

ألن يؤدي المخطط ببساطة إلى رفع الأسعار وزيادة ديون المشترين لأول مرة؟

هذا ما تقوله منظمة حقوق المستأجرين السويدية، (Hyresgästföreningen) مسترشدةً بتجارب دول أخرى جربت إطلاق قروض مماثلة.

ففي بيان صحفي، أكدت المنظمة بأن تجارب مماثلة في النرويج وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا، أدت ببساطة إلى رفع أسعار المساكن، مما يعود بالفائدة على شركات البناء، بدلاً من المشترين لأول مرة.

كتبت المنظمة: "تُظهر كل التجارب أنه إذا أعطيت الناس المزيد من المال في السوق، فإن الأسعار سترتفع فقط وستزيد العتبة أكثر".