مقتل رجلين وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار في يوتوبوري

توفي رجلان وأصيب آخرون بجروح جراء حادث إطلاق نار في منطقة جريميريد Grimmered في يوتوبوري، حيث تلقت الشرطة تنبيهاً حول الحادث بعد سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة في وقت متأخر من مساء السبت، الـ 3 من فبراير/ شباط. 

هذا وعثرت القوات الأمنية في مكان الحادث على رجلين، في العقدين الثاني والثالث من العمر، مصابين بجروح نتيجة لإطلاق النار. وتم نقلهما على الفور إلى المستشفى، إلا أن جراحهما كانت خطيرة للغاية، وأُعلن عن وفاتهما في وقت لاحق. 

تم على إثر ذلك تشكيل فرق تحقيق لفحص ملابسات الحادث وجمع الأدلة اللازمة. كما تم حجز سيارة كانت في موقع الحادث. ووفقاً للشرطة، تشير الأدلة الأولية إلى أن الحادث وقع في الهواء الطلق.

يذكر أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان الحادث متصلاً ببيئة عصابية، ولكن الشرطة تواصل جمع شهادات الشهود والأدلة للكشف عن الجناة والتوصل إلى الأسباب والدوافع وراء هذا الحادث المأساوي، تزامناً مع مواصلة البحث عن المشتبه بهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم استدعاء العديد من الشهود للتحقيق معهم، وما زالت التحقيقات جارية بشكل مكثف لتسليط الضوء على تفاصيل الحادث المروع.

الإصلاحات والجهود لمكافحة الجريمة في عام 2024

تعمل الحكومة السويدية على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات في عام 2024، لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمان العام في البلاد. وتمثل هذه الإصلاحات خطة حكومية تهدف إلى تشديد الرقابة على العنف الجسيم، والحد من الجرائم، ومنع تجنيد الأطفال والشباب في الجريمة. 

هذا وتعمل الحكومة على زيادة الموارد للقضاء بشكل كبير، حيث حققت سياسات الحكومة في هذا الصدد نجاحاً في القبض على المجرمين وحجز الأسلحة والمتفجرات، خلال السنوات السابقة.

ويذكر أن خطة الحكومة للنصف الأول من العام الحالي تتضمن مضاعفة العقوبة لجريمة حيازة الأسلحة والمتفجرات، من السجن عامين إلى أربع سنوات. ومنح الشرطة الفرصة لمنع المجرمين من العصابات من البقاء في منطقة معينة.  

كما سيتوجب على الشرطة إنشاء منطقة أمان داخل مناطق معينة ولفترة معينة، للبحث عن الأسلحة والمعدات الخطرة الأخرى لأغراض وقائية. وسيتم العمل على تعزيز حماية رجال الشرطة  العاملين في الجبهة ضد الشبكات الإجرامية، من خلال التوقيع على القرارات والوثائق باستخدام أسماء مغايرة لأسمائهم الحقيقية. 

وابتداءً من مايو/ أيار، سيتم العمل على إنهاء عقود المستأجرين الذين ارتكبوا جرائم، بما في ذلك تلك التي تهدد أمان السكان الآخرين. يليه مصادرة النقود والممتلكات التي تفوق مصادر دخل الشخص بشكل مشروع في يونيو/ حزيران. 

هذا وسيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية، تتضمن التنصت السري وتفتيش المنازل، لمنع الجرائم الجسيمة المرتكبة ضمن الشبكات الإجرامية.