كشف خمسة محامين يعملون في قضايا المساعدة الشخصية أن صندوق التأمينات الاجتماعية بات يوقف بدل المساعدة عن كثير من الناس "لأسباب غير كافية"، وأشارت المحامية جيسيكا غوستافسون إلى تلقي العديد من قضايا “الاحتيال” المشتبه بها مؤخراً، مؤكّدة عدم تلقي أية قضية من هذا النوع سابقاً، في حين يتم تلقي قضية كل أسبوعين تقريباً في هذه الأيام.وفي حديثه حول ذلك، أشار مدير العمليات في صندوق التأمينات أندرياس لارسون أن تغيير القرارات وإيقاف بدل المساعدة لا يتم باستخفاف بل تدرس كل حالة على حدة وبعمق، منوّهاً أن العدد المتزايد من عمليات وقف بدل المساعدة يعود إلى أن السلطة تنفق الآن المزيد من الوقت والموارد من أجل وقف عمليات الغش والاحتيال وذلك حسب قوله الذي نقله راديو السويد.تقول بيرنيلا أم سيباستيان البالغ من العمر 26 عاماً وهو من بين الحالات التي جرى فيها إيقاف المساعد الشخصي الخاص له بذريعة تقديم معلومات خاطئة للتأمينات عن حالته الصحية: "يبدو الأمر وكأننا ارتكبنا ذنباً، إنه أمر فظيع، رغم أني لم أقدم أبداً أي معلومات خاطئة عن ابني"، ويعاني سيباستيان من إعاقة حركية وعجزاً عن الكلام، غير أن صندوق التأمينات اعتبر أن الأهل بالغوا في حاجة ابنهم إلى المساعدة حين دخول المرحاض، الأمر الذي نفته الأم مشيرةً إلى حالة ابنها الصعبة.وعندما سئلت المحامية جيسيكا غوستافسون عن احتمال وجود أشخاص يكذبون بشأن حاجتهم للمساعدة، أجابت: "لا، فهذا يتطلب الكذب على الطبيب، وعلى اختصاصي العلاج الفيزيائي، واختصاصي التأهيل. هناك كثير من الأشخاص الذين يجب خداعهم حتى يحصل المرء على قرار بالمساعدة. إنها جريمة معقدة جداً" وذلك حسب تعبيرها الذي نقله راديو السويد.وتجدر الإشارة إلى أنه يحق للمرضى الذين يحتاجون إلى مساعدة شخصية في أمور حياتهم اليومية، الحصول على مساعد شخصي من خلال صندوق التأمينات الاجتماعية، فيما يقول الصندوق إنه يوقف هذه الخدمة في الحالات التي يقدم فيها الأشخاص أو أقاربهم معلومات غير صحيحة عن مدى حاجتهم للمساعدة.