أجرى مكتب التدقيق الوطني السويدي Riksrevisionen مراجعة شاملة لعمل جهاز الأمن السويدي "سابو"، وخلص إلى وجود ثغرات في فعالية الأداء تشمل الجهاز نفسه وطريقة توجيهه من قبل الحكومة. وقالت المديرة لمكتب التدقيق الوطن، كلوديا غاردبري مورينر: «يعتبر عمل جهاز الأمن السويدي في حماية النظام الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين والأمن الوطني من أهم المهام الحكومية. ومن الضروري أن يتم تنفيذ هذا العمل بكفاءة عالية لضمان أمن البلاد». توصيات مكتب التدقيق الوطن أكد التقرير أن الحكومة بحاجة إلى طلب المزيد من المعلومات حول سير عمل "سابو" وتطوره. كما أشار إلى ضرورة تمكين الجهاز من معالجة البيانات الشخصية بشكل أكثر استدامة، وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة كميات البيانات الضخمة التي يتعامل معها الجهاز. وشدد مكتب التدقيق الوطن على أهمية تحسين الرقابة على الأنشطة الحساسة أمنيًا، بحيث تركز على "الإجراءات الفعلية للحفاظ على أمن الأفراد والمعلومات والأماكن"، وليس فقط على الخطط والتحليلات. وقال بير داكنبري، رئيس مشروع المراجعة: «حاليًا، تركز الرقابة على العوامل التمهيدية لتحقيق الأمان، مثل تحليل الحماية الأمنية وخطط الحماية، بدلاً من التركيز على الإجراءات الأمنية الفعلية». تحسين إدارة المعلومات أوصى مكتب التدقيق الوطن جهاز الأمن"سابو" بتعزيز تواصله مع الحكومة من خلال تقديم معلومات استخباراتية بشكل أكثر شمولية. كما دعا إلى توضيح وتحسين الإدارة الداخلية لعمليات جمع المعلومات المفتوحة ومعالجتها. وأشار التقرير إلى أن هذه التعديلات ستعزز قدرة "سابو" على تنفيذ مهامه بفعالية أكبر، وضمان استجابة أسرع وأدق للتهديدات التي تواجه أمن السويد ومواطنيها.