Aa
Foto: Fredrik Sandberg/TT - وزير العمل السويدي
أعلن مكتب العمل Arbetsförmedlingen، عن تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين أدائه وزيادة فعاليته. وتشمل الإجراءات تعيين مدير عام جديد للمكتب، إضافة إلى إجراءات تهدف لتحسين الكفاءات، وذلك يأتي بعد وصفه أداء مكتب العمل بأنه غير كافٍ. .
وأكّد يوهان بيرشون على زيادة الكفاءة داخل مكتب العمل، وضرورة تحويلها من مجرد مصدر للدعم المالي إلى وسيلة توظيف حقيقية. وعبّر عن رغبته في دعم هذا الجانب من عمل المكتب، مشيراً إلى أنه لم ينجح في استغلال جميع الأموال التي تلقاها العام الماضي لدعم جهود التدريب والتوظيف المدعوم.
وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى تشديد تنفيذ القواعد التي تُلزم الأشخاص العاطلين عن العمل والحاصلين على إعانات البطالة بالبحث عن وظائف خارج مدينتهم الحالية. مشيراً إلى أنه "لم يتم إدارة هذا الأمر بشكل كاف، ويتعين على مجلس مكتب التوظيف تشديد الرقابة في هذا الصدد".
وأضاف أن "هناك الكثير من العاطلين عن العمل، ومع ذلك، يوجد أكثر من 100.000 وظيفة شاغرة ما زالت تنتظر من يشغلها".
تجدر الإِشارة إلى أن بيرشون كان قد وجه سابقاً انتقادات حادة لمكتب العمل، بسبب عدم كفاءته في إيجاد وسائل لتشجيع الأشخاص على الانتقال جغرافياً للحصول على الوظائف. وجاءت تلك الانتقادات في ضوء انتقاد وجهته مفتشيّة التأمين ضد البطالة (IAF) لمكتب العمل بسبب عدم كفاءته في متابعة مدى استعداد المتقدمين لتوسيع نطاق بحثهم الجغرافي والمهني عن العمل.
وفي هذا السياق، كان قد أعلن بيرشون عن تشديد القوانين والمتطلبات المفروضة على مكتب العمل، مؤكداً على ضرورة اتخاذه ما يلزم من إجراءات في سبيل تحسين أساليبه في تقديم الوظائف والإرشادات للباحثين عن عمل. مؤكداً على أهمية اللجوء إلى التخطيط المستدام لتطوير المناطق التي تعاني من مشكلات في التوظيف، لاسيما مناطق نوربوتن Norrbotten وفيستربوتن Västerbotten الغنية بفرص العمل نتيجة الازدهار الصناعي هناك، والتي تعاني ن من نقص حاد في اليد العاملة، في الوقت الذي يرتفع فيه عدد العاطلين عن العمل في السويد.
يُذكر أنه تم منذ بضع سنوات تنفيذ إصلاحات بجهد مشترك من الحزب الليبرالي وحزب الوسط، بالتعاون مع الحكومة التي يقودها الحزب الاشتراكي.