مليارات الكرونات الإضافية لتعزيز الأمن والأمان في السويد

أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون ووزير العدل غونار سترومر عن تعزيز كبير لقوات الأمن والعدالة في البلاد، حيث ستقدم الحكومة مليار كرونة سويدية في العام القادم لمواجهة التدهور في الوضع الأمني.

وقد تعهدت الحكومة بالاستثمار بمليار كرونة سويدية إضافية في الجهود الرامية لتعزيز العدالة والأمن حتى عام 2026. وبهذا ترتفع تخصيصات الأموال العامة لهذا الغرض من 69 مليار كرونة إلى 90 مليار كرونة خلال هذه الفترة.

وفي تصريح له، قال كريستيرسون: "هذه النفقات ضرورية لضمان نجاح ما نسعى لتحقيقه"، وذلك حسبما ورد في وكالة الأنباء السويدية TT.

وخلال هذه الفترة، سيشهد تخصيص الأموال للشرطة زيادة من 37 مليار كرونة إلى 47 مليار كرونة، فيما ستزيد ميزانية السجون من 14.1 مليار كرونة إلى 22.6 مليار كرونة، وسترتفع دعم الأمن القومي من 2.1 مليار كرونة إلى 2.8 مليار كرونة.

وخلال المؤتمر الصحفي، تم التركيز بشكل كبير على شرح "إعادة هيكلة سياسة الجريمة" التي تنفذها الحكومة، والتي تتضمن مبادرات مثل مناطق التفتيش، وزيادة العقوبات، وغيرها.