ملياري كرون خسائر سرقة اللحوم.. البعض محتاج وآخرون عصابات

تعد جرائم سرقة اللحوم من أبرز المشكلات الاجتماعية التي يواجهها إقليم سكونه، وتشهد هذه الجرائم زيادة مستمرة مع مرور الوقت، وتتنوع أسبابها بين الإدمان على المخدرات والظروف الاقتصادية الصعبة التي تجبر بعض الأشخاص على ارتكابها.

في هذا الصدد، قامت صحيفة سودسفينكان Sydsvenskan  بمراجعة لصوص اللحوم في الإقليم. وقد أفاد أحد اللصوص المحترفين في هذا المجال، ويُدعى أليكس Alex، أنه يعتمد على حقيبة خاصة لتهريب كميات اللحوم الضخمة التي يسرقها يومياً، والتي تصل إلى عشرين كيلوجراماً. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النشاط لا يقتصر على أليكس وحده، بل هناك فرق صغيرة تعمل بشكل مشابه وتهدد الصناعة.

يذكر أن تكلفة هذا النوع من الجرائم تبلغ مليارات الكرونات سنوياً في الإقليم، ما ينعكس على أسعار اللحوم في السوق، وارتفاع فواتير الشراء للمواطنين إلى مستويات مرتفعة. وتشير تقديرات منظمة صناعة التجزئة للأغذية، Livsmedelshandlarna، إلى أن الخسائر تتجاوز ملياري كرون سويدي سنوياً. وتشير التحقيقات إلى وجود فئتين رئيسيتين من اللصوص: اللصوص الأفراد والعصابات. 

من الجدير بالذكر أن حالات سرقة اللحوم آخذة بالازدياد بسبب الإدمان على المخدرات والاستهداف الاستراتيجي للحوم الفاخرة. ومن الملاحظ أن اللصوص يستهدفون أحياناً منتجات أخرى مثل القهوة والجبنة والسلمون. وتُظهر التحقيقات علامات على وجود عمليات سرقة منظمة في هذا النوع من الجرائم.

هذا ويسبب هذا النوع من الجرائم أضراراً اقتصادية كبيرة لصناعة اللحوم وسوق الأغذية بشكل عام، ما يستدعي تكثيف الجهود لمكافحتها، حيث تتضمن العقوبات الحالية لهذا النوع من السرقات فرض غرامات مالية فقط، يتم على إثرها إطلاق سراح اللصوص الذين يحكم عليهم بالسجن بعد فترة قصيرة. 

من جهتها، تعتمد المحكمة في تحديدها العقوبة على الظروف المحيطة بالجريمة وقيمة المسروقات. وتختلف عقوبات اللصوص المحترفين، حيث يُحكم على بعضهم بالسجن لفترات قصيرة، ويتم احتساب فترات الاحتجاز السابقة لهم في بعض الحالات، ما يجعل تحديد عقوبة نموذجية بحقهم أمراً صعباً. 

ويُشير التقرير أيضاً إلى أن بعض اللصوص يسرقون اللحوم لأغراض شخصية، بينما يقوم آخرون بسرقتها لبيعها في السوق السوداء. 

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة تعمل على اتخاذ إجراءات صارمة للتحقيق في هذه الجرائم ومعالجة العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتكابها. كما توجه جهودها للحصول على إذن لفحص هواتف اللصوص بناءً على ظروف جرائمهم وقيمتها، وذلك للتحقق من تورطهم المحتمل في جرائم أخرى.