أطلقت مصلحة ضحايا الجرائم السويدية حملة رسمية بهدف التعريف بالتشريع المتعلق بالجرائم الجنسية والذي دخل حيز التنفيذ من الأول من يوليو/تموز 2018. أسباب إطلاق الحملة هي أن الأشخاص الذين يتعرضون للجرائم الجنسية يجب أن يكونوا قادرين على تلقي الدعم والمساعدة التي يحق لهم الحصول عليه، بالإضافة إلى ا منع الأشخاص من ارتكاب جرائم جنسية. وقالت المديرة العامة لمصلحة ضحايا الجرائم أنيكا أوستر إنالحملة تهدف إلى تعريف الشباب ما هو ما هو مقبول وما هو غير مقبول في القانون حول ممارسة الجنس بالسويد. وأضافت أوستر "الجنس غير الطوعي لا يجب أن ينطوي على عنف فقط، ولكن القيام بعمل جنسي دون التأكد من أن الطرف الآخر يريد ممارسة الجنس". وتطرح مثالاً لذلك بأن "نعم تعني نعم بدون أي ضغوطات، ولكن إذا هددت الشريك بسكين مثلاً، أو كان بحالة سكر لدرجة أنه لا يستطيع اتخاذ قرار، أو إذا تم تهديد الشريك بنشر بعض الصور للآخرين، هذه جميعها تضعك تحت طائلة المساءلة القانونية". وأشارت أوستر إلى أن "لا تعني دائماً لا، ونعم لا تعفيك من المسؤولية". وحسب القانون الجديد فإنه يحق للشخص ممارسة الجنس اعتباراً من سن 15 سنة، وهذا هو السبب الرئيسي وراء العمل على نشر التوعية بخصوص الحقوق والواجبات في الجنس، كي لا يكون هناك ضحايا بسبب الاستغلال أو الجهل بالقانون.
