تقوم السويد منذ عام 2019 بترحيل السوريين إلى بلادهم التي تشهد حرباً مستمرةً منذ عام 2011، في قرار يثير انتقادات منظمة العفو الدولية التي ترى أنه ينتهك حقوق الإنسان. وقالت مادلين سيدليتز، المحامية في منظمة العفو الدولية في السويد، إنه "غير مناسب بشكل عام إجراء عمليات الترحيل إلى سوريا"، مشيرةً إلى أن هناك "حظراً مطلقاً على العودة إلى بلد حيث هناك خطر التعرض للتعذيب". وأضافت أن التقييمات التي تقوم بها مصلحة الهجرة السويدية لمناطق الأمان في سوريا وإمكانية الدفع للتهرب من الخدمة العسكرية "غير صحيحة" و"غريبة"، وأنها لا تعكس الوضع الحقيقي في البلاد.وبحسب مراجعة التلفزيون السويدي SVT ، فإن ما يقرب من ثلاثة أرباع السوريين الذين حُكم عليهم بالترحيل منذ عام 2016 لا يزالون في السويد، حيث يتم إجراء اختبارات فردية قبل تنفيذ قرار الترحيل.ومن جانبه، قال كارل بيكسليوس، المدير القانوني لمصلحة الهجرة السويدية، إن مهمة السلطة هي "أن تتخذ موقفا بشأن ما إذا كان شخص ما معرضاً لخطر الاضطهاد عند العودة"، وأنها تستند إلى "المعلومات التي لديها من البلد". مواطن سوري مرحل من السويد: "تعرضت للتعذيب"في حين تنتقد منظمة العفو الدولية ترحيل السويد للسوريين إلى بلادهم المنكوبة، يروي مواطن سوري، ندعوه "إبراهيم"، ما عاناه من ظلم وعنف بعد عودته إلى سوريا، حيث كان محكوماً بالسجن والإبعاد في السويد بسبب جريمة مخدرات خطيرة. وقال "إبراهيم" في حديثه للـ SVT ، إن الشرطة السورية وضعته في إطار سيارة وضربته بعنف، واستجوبته عن جريمته في السويد وعن سبب عدم خدمته في الجيش السوري وعن رأيه في الرئيس السوري. وأضاف أنه احتُجز لمدة شهر في زنزانة احتجاز، وأن عائلته دفعت أكثر من 100 ألف كرون سويدي لإخراجه من الأسر، متهماً الشرطة السورية بأنها "تهتم فقط بملء جيوبها الخاصة". وكان "إبراهيم" قد حُكم عليه في السويد، لارتكابه جريمة مخدرات خطيرة، بالسجن والإبعاد في عام 2021، وقررت مصلحة الهجرة السويدية في العام نفسه أنه من الممكن ترحيله إلى سوريا لأنه لم يُعتبر لديه أسباب للجوء وأن منطقته الأصلية آمنة بما فيه الكفاية. وقال رئيس القانون في مصلحة الهجرة السويدية، كارل بيكسليوس، إن غالبية الأشخاص من سوريا يُعتبرون لديهم حاجة للحماية لأن هناك درجة كبيرة من التعسف داخل النظام السوري، مؤكداً أن التقييمات التي تُجرى في كل حالة على حدة تستند إلى نفس الأساس الذي تستند إليه الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي. وأضاف بيكسليوس أنه لا توجد ضمانات في النظام القانوني، ولكن هناك ضمانات بأن الحالات تُقيم بالمساواة أمام القانون. ووصف ما حدث لـ "إبراهيم" بأنه خطير.