منظمة تحصيل الديون: "السويديون قادرون على تحمل ارتفاع تكاليف المعيشة"

أدّى ارتفاع تكلفة المعيشة المستمر في السويد إلى ازدياد أن عدد الأسر الغير قادرة على دفع فواتيرها. وفي هذا الصدد، صرّح المحامي ورئيس وكالة تحصيل الديون السويدية، فريدريك إنجستروم، لموقع TT، أن هذا الأمر يعود إلى الارتفاع الكبير في التكاليف بالنسبة للأُسر. مُضيفاً أن الأسر ذات الأوضاع المادية الصعبة تواجه وقتاً عصيباً للغاية فيما يتعلق بسداد الفواتير.  

وتجدر الإشارة إلى أن فواتير الكهرباء والتدفئة وصلت أعلاها في أشهر الشتاء، نتيجة ارتفاع التضخم وأسعار الغاز في أواخر عام 2022، حيث سجلت السويد أعلى معدل تضخم لها منذ أكثر من 30 عاماً في نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام. 

ووفقاً لموقع TT، تستقبل وكالة تحصيل الديون Intrum، في الوقت الحالي، ما بين 10% و15% من حالات تحصيل الديون الخاصة بفواتير الطاقة والكهرباء مقارنةً بالعام السابق. وفي هذا السياق، صرّح إنجستروم أنه لم يتم ملاحظة أي ارتفاع كبير في ديون فواتير الطاقة، على وجه الخصوص، خلال فترة الخريف. وأضاف أن السبب في هذا قد يعود لإعطاء الأولوية لهذا النوع من الفواتير دوناً عن غيرها، إذ يوجد ترتيب طبيعي للأولويات تميل الأسر التي تجد صعوبة في دفع الفواتير إلى اتباعه، فغالباً ما يلجؤون إلى دفع فواتير الإيجار والكهرباء والهاتف أولاً.

هذا ويُمكن أن تشمل المدفوعات المتأخرة الأخرى، التي قد يتم إحالتها إلى وكالات التحصيل، القروض الكبيرة والصغيرة بالإضافة إلى التكاليف المتجددة، مثل عضوية الصالة الرياضية أو رسوم الاشتراك المُشابهة. 

بدوره، أوضح كبير المُحللين في الشركة، مورتن تراستي، أنه على الرغم من ملاحظة الوكالة لزيادة حالات تحصيل الديون، فقد أظهر المستهلكون السويديون حتى الآن قدرة جيدة نسبياً في تحمل تكاليف المعيشة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بدفع الفواتير. 

وقد أرجع تراستي ذلك إلى انخفاض نسبة البطالة في السويد، إضافة لادخار العديد من الأسر خلال جائحة كوفيد-19. كما أشار إلى أن عدد حالات تحصيل الديون انخفضت بنحو 7% بالمقارنة مع نفس الفترة قبل الوباء. وأضاف أن الأرقام مماثلة لتلك التي تم تسجيلها في مارس/ آذار عام 2020، ويُمكن مقارنتها بتلك التي تم تسجيلها في النرويج والدنمارك.

من الجدير بالذكر أن الوكالة شهدت زيادةً في الإحالات بنسبة 10% في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي. وفي هذا الإطار، يتوقع إنجستروم رؤية زيادة مماثلة في بداية عام 2023. 

ومن جهته، صرّح تراستي بأنه سيترتب على المزيد من الأُسر مواجهة مشاكل في دفع الفواتير في حال شهدت البلاد تدهوراً في سوق العمل. مُشيراً إلى أن مُعدّل البطالة يُعدّ المقياس الذي يتم من خلاله النظر في أي تطورات مُستقبلية.