منعاً للجريمة .. الحكومة السويدية تدرس قانون يسمح للشرطة بتفتيش مناطق محددة

من المتوقع أن تقدم الحكومة السويدية في الأسبوع الحالي مقترحاً يهدف إلى تفعيل مناطق التفتيش  كجزء من جهودها لمكافحة عنف العصابات، والذي ينص على منح الشرطة الحق في تفتيش الأشخاص والممتلكات بدون شكوك معقولة بارتكاب جريمة. 

تعتبر هذه الخطوة واحدة من أكثر القضايا التي ناقشتها أحزاب تيدو فيما يتعلق بمكافحة جرائم العصابات، والتي تم استلهامها من قانون دانماركي مماثل أثبت فعّاليته في الوصول إلى مجرمي العصابات.

في هذا الصدد، أوضح باحث الجنايات في جامعة مالمو، ماني جيريل، أن هذا المقترح لن يحدث فارقاً كبيراً في السويد، التي تعيش حالة خاصة من عنف العصابات. ونوّه إلى الآثار العملية لهذا المقترح الذي سيتيح لرجال الأمن احتجاز الأفراد دون شبهة قوية. 

وأضاف، "أنه يجب على الشرطة في الوقت الحالي، أن تثبت وجود خطر استخدام الأسلحة في الجرائم العنيفة لتبرير عمليات التفتيش، وغالباً ما يتضمن ذلك عوامل مثل الانتماء لعصابة أو المشاركة في صراعاتها، ومع ذلك فإن بعض قوات الشرطة استخدمت هذه المعايير بشكل أوسع، وطبقتها على الأفراد المرتبطين بالعصابات بغض النظر عن خطر استخدام الأسلحة".

وأوضح جيريل أن هناك أدلة تشير إلى محدودية فعالية المقترح، حيث أظهرت دراسات من بريطانية  عدم تقليل هذه المناطق للجريمة. وفي السياق السويدي، أشار جيريل  أن شرطة مالمو حددت سابقاً مناطق مختلفة لمنع عنف العصابات، وأرسلت ضباط الشرطة لتفتيش الأشخاص في هذه المناطق، ثم تبين لاحقاً أن هذا الإجراء لم يقلل من الجريمة، لكنه ساعد في ضبط المزيد من الأسلحة والمخدرات.

بدورهما، انتقد كل من مجلس الوقاية من الجريمة وأمين المظالم هذا المقترح، الذي ينطوي على تمييز عرقي غير مبرر للأشخاص ذوي الخلفيات الأجنبية. في حين يعتقد بعض ضباط الشرطة أن قانون الشرطة يوفر بالفعل فرصاً كافية للتفتيش. 

وفيما يتعلق بصلاحيات المقترح الجديد، يشير ضابط الشرطة، جيرفا هانيف عزيزي، إلى أن التفتيش العشوائي ليس وارداً، حيث سيعارض المواطنين ذلك. وأشار إلى أن المقترح الجديد سيُسهل على رجال الشرطة عمليات التفتيش فقط، لكنه سيُثير الشكوك بشكل كبير،  بينما اعتبرت الوكالة السويدية للشرطة المقترح الحكومي إيجابياً. 

تجدر الإشارة إلى أنه تم طرح المقترح في اجتماع عقده مجلس الأمن القومي، في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2023، لمناقشة عنف العصابات في السويد، والذي تم خلاله تحديد مناطق للتفتيش  في الأول من مارس/ آذار المقبل.