استردت السلطات السويدية ممتلكات بقيمة تصل إلى 70 مليون كرونة سويدية من مجرمين ومدينين خلال العام الأول من تنفيذ قانون "حجز الممتلكات"، ومن بين هذه المصادرات الساعات الثمينة، المجوهرات الذهبية، الملابس الفاخرة، الأموال النقدية، بالإضافة إلى السيارات الراقية.وفي تصريح لـ"جوهانس بولسون"، المنسق الوطني لمكافحة الجريمة بهيئة الإنفاذ السويدية (Kronofogden)، أكد أن "هذه الإجراءات تُعَد إنجازاً كبيراً في سجل الهيئة".جاء هذا الإنجاز بعد التعديل الذي طُرأ على قانون "حجز الممتلكات" في الأول من أغسطس (آب) 2022، حيث أصبح بإمكان رجال الشرطة مصادرة الممتلكات المشبوهة عند التحقق من وجود الشخص ضمن سجلات هيئة الإنفاذ، بينما كان هذا مقتصراً في الماضي على حالات الشك في الجريمة أو بوجود ممثلي الهيئة بالمكان.وأضاف بولسون في تصريحه: "تتيح لنا هذه الإجراءات الاستفادة من خدمات الشرطة كشريك استراتيجي، حيث يمكننا التواصل معهم هاتفياً لإجراءات المصادرة، وذلك يُسهِل عمليات التحصيل بشكل كبير".وتُظهر الإحصائيات ارتفاعاً غير مسبوق في قيمة الممتلكات المُصادَرة خلال العام الأول من تطبيق القانون، حيث بلغت قيمتها حوالي 10 أضعاف ما كان يُصادَر قبل التعديل. وأوضح بولسون أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من الجريمة، وضمان استرداد الديون، خاصةً تلك المستحقة لضحايا الجرائم وللحكومة.