من السجن إلى تصريح الإقامة.. تحقيق سويدي يفتح ملف المحكومين بالترحيل إلى سوريا

أظهرت تحقيقات حصرية أجراها التلفزيون السويدي (SVT) أن أربعة من كل عشرة أشخاص ارتكبوا جرائم على الأرض السويدية، قد تم منحهم تصاريح إقامة مؤقتة بعد انتهاء مدة عقوبتهم بالسجن، وذلك على الرغم من أن أحكامهم القضائية كانت تستلزم ترحيلهم إلى سوريا.

على سبيل المثال، عبّر أحد الرجال، الذين حُكم عليهم بالترحيل بعد إدانتهم بتهمة الاغتصاب في العام 2020 ولكنهم حصلوا على تصريح إقامة مؤقت، عن رضاه قائلاً: "أنا سعيد بحصولي على تصريح الإقامة، وأحاول العيش بشكل طبيعي، بالإضافة إلى العمل والاندماج في المجتمع".

سبب منح هذه التصاريح

وأوضحت نتائج التحقيق أن أكثر من 40% من الأشخاص الذين صدر بحقهم حكم بالترحيل إلى سوريا منذ العام 2016، قد حصلوا على تصاريح إقامة مؤقتة جديدة بعد انقضاء محكومياتهم في السجن. وذلك لأن مصلحة الهجرة السويدية قدرت أنهم يواجهون مخاطر جدية في بلدانهم الأصلية قد تشكل خطراً على حياتهم.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال كارل بيكسيليوس Carl Bexelius، رئيس الشؤون القانونية في مصلحة الهجرة: "إن التزامنا بالمعاهدات الدولية يفرض علينا واجب حماية هؤلاء الأشخاص. ليس من حق كل شخص الحصول على تصريح إقامة، ولكن الجميع يملكون الحق في عدم الترحيل إلى بلد قد يواجهون فيه خطر الموت أو التعذيب".

تشديدات مرتقبة

وتطرق التحقيق أيضاً إلى قضية الإشكاليات المتعلقة بالأمان والرفاهية الاجتماعية، مما دفع وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرجارد Maria Malmer Stenergard، المنتمية لحزب المحافظين، إلى المطالبة بتطبيق إجراءات أكثر صرامة على أولئك الذين صدر بحقهم قرار بالترحيل ولكنهم غير قادرين على العودة إلى بلدانهم. وهذا يشمل تقليص حقوقهم في الاستفادة من خدمات الرفاهية الاجتماعية.

وفي تصريح لها، قالت ستينرجارد: "لا ينبغي لأولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة ويتوجب عليهم مغادرة البلاد، أن يستفيدوا من خدمات الرفاهية الاجتماعية كما هو الحال الآن".