من الضرب إلى التهديدات.. قضايا غامضة وراء أبواب العيادات النفسية في السويد

في ظل أنباء مزعجة حول سلوكيات فردية للأطباء النفسيين المعتمدين في السويد، تظهر الحاجة الماسة لإجراءات رقابية أشد في هذا القطاع الحيوي، حيث أعلن طبيب نفسي في المحكمة في السنوات الماضية بأنه يرى أن ضرب للأطفال مقبول، شرط ألا يترك أثراً، وألا يتم باستخدام أدوات، مضيفاً أنه عمد إلى سحب أذني أطفاله والصفع على الأرداف، وفي بعض الأحيان، استخدم العقاب الصامت ورفض التحدث معهم لمدة يومين. وفي عام 2010، حُكم عليه بالسجن لثمانية أشهر بتهمة الاعتداء الجسيم على أطفاله.

وفي حادثة أخرى، اعتدى طبيب نفسي على جاره في غرفة الغسيل بمنطقة غرب السويد  Västsverige بما يستدعي استدعاء سيارة الإسعاف. وأدين الرجل بتهمة الاعتداء في عام 2020 وأمر بأداء 50 ساعة من الخدمة المجتمعية.

وبدورها، اعتدت طبيبة نفسية على امرأة في الشارع بعد أن شعرت بالغضب لأن السيدة كانت سعيدة. وتمت إدانتها في عام 2011 بتهمة الاعتداء البسيط ومرة أخرى في عام 2012 لاعتدائها على مضيفة قطار ومطاردتها عبر القطار.

وفي حادثة مستغربة، زار طبيب نفسي من مقاطعة ستوكهولم منزل زوجته السابقة وهو في حالة سكر، وقام بتمزيق إطارات سيارتها ودراجتها. وتم الحكم عليه في عام 2003 بتهمة التحرش والتخريب والاعتداء.

كما تم الحكم على طبيب نفسي آخر في مقاطعة ستوكهولم في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بتهمة الاعتداء، والتهديد غير القانوني، وحالتين من القيادة غير القانونية وقام بالاعتداء على صديقته بالقبض على ذراعها وشعرها، وعندما أعلنت بعد بضعة أيام أنها ترغب في الانفصال، هددها الطبيب النفسي بالقتل. في فبراير/شباط 2023، تم الحكم عليه بالسجن لمدة شهرين بتهمة القيادة المتهورة والقيادة تحت تأثير الكحول، والتهديد ضد موظف رسمي. ومع ذلك، لا يزال للرجل رخصة ممارسة المهنة كطبيب نفسي.

ويتجلى من هذه الأحداث المروعة أن التحقق من التزام الأطباء النفسيين بأعلى معايير السلوك المهني يُعد ضرورة ملحة. إذ يجب أن يكون لدى المرضى ثقة كاملة في أن الأطباء الذين يتولون العناية بصحتهم العقلية يتصرفون بنزاهة وأخلاقيات عالية. فالحالات المذكورة هنا تشير إلى احتمال وجود خلل في النظام الرقابي الحالي وتطرح أسئلة خطيرة حول كيفية حماية المرضى.