في تحول كبير نحو تشديد الأمن، أعادت 11 دولة أوروبية فرض الضوابط على حدودها، مؤكدةً على إجراءات التفتيش الصارمة على الهويات وجوازات السفر. تأتي هذه الخطوة في أعقاب المخاوف المتزايدة من الإرهاب ومشاكل الهجرة غير المنضبطة. وشملت الدول المشاركة في هذه الإجراءات كلاً من النرويج، السويد، بولندا، تشيكيا، الدنمارك، ألمانيا، سلوفاكيا، فرنسا، إيطاليا، سلوفينيا، والنمسا. حيث تعتبر هذه الخطوة تغييراً جذرياً عن سياسات فيزا شنغن التي كانت تسمح بحرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي. وتزعم السلطات في هذه الدول أن الإجراءات الجديدة ضرورية "لمنع تسلل الإرهابيين المتنكرين في صورة مهاجرين من الشرق الأوسط، والتخفيف من الضغط على مراكز اللاجئين المزدحمة". إضافةً إلى ذلك، تسعى إيطاليا إلى تعزيز الضوابط الحدودية مع سلوفينيا، معزيةً السبب في ذلك إلى "الوضع في الشرق الأوسط، لاسيما النزاع بين إسرائيل وغزة، وما يترتب عليه من مخاوف أمنية داخل الاتحاد الأوروبي".أما السويد، فقد طالبت بتشديد الضوابط داخل منطقة شنغن، معتبرةً ذلك من بين أولوياتها الأمنية. كما أعلنت الحكومة السويدية عن خطط لخفض المزايا المقدمة للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي، والتأكيد على ضرورة تعلم اللغة السويدية واكتساب مهارات متخصصة للتنافس في سوق العمل.تشير هذه الخطوات إلى توجه أوروبي جديد نحو تشديد الأمن الحدودي. بدوره، يراقب المجتمع الدولي تطورات هذا القرار وتأثيراته المحتملة على حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي، وعلى العلاقات بين الدول الأعضاء ومع جيرانها.الدول الأوروبية التي أوقفت العمل بتسهيلات فيزا شنغنالنرويجالسويدبولنداتشيكياالدنماركألمانياسلوفاكيافرنساإيطالياسلوفينياالنمسا