تواجه السلطات السويدية رجلاً في ستوكهولم بتهم ارتكاب جرائم خطيرة، بعد محاولته بيع أسد محنط عبر موقع "Tradera" مقابل نحو ربع مليون كرونة. ووفقاً لوكالة الأنباء "سيرين"، فإن الرجل كان على اتصال بمشترين محتملين في كل من نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية. وقال المتهم خلال استجوابه من قبل الشرطة: «أنا على قناعة تامة بأن الأسد قانوني، ولم أرتكب أي خطأ في التعامل معه». ويشتبه في أن الرجل ارتكب جريمة خطيرة تتعلق بانتهاك قوانين حماية الأنواع، إضافة إلى تهمة التحريض على التهريب، وذلك عقب محاولته بيع الأسد المحنط مقابل 245 ألف كرونة سويدية. ويدير الرجل متجراً إلكترونياً يروّج فيه لبيع قطع يصفها بأنها «فريدة وحصرية». تحقيقات بشأن بيع حيوانات مدرجة في قائمة "سايتس" محافظة ستوكهولم كانت تراقب أنشطة الرجل منذ فترة طويلة، وسبق أن قدمت بلاغاً ضده العام الماضي، وهو ما شكّل أساساً للتحقيقات الحالية. كما تشمل التحقيقات قضايا تتعلق ببيع حيوانات مدرجة على قوائم اتفاقية "سايتس" لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، من بينها فراشات وطيور برية، بالإضافة إلى وجود بوما محنطة. وتشير لائحة الاتهام أيضاً إلى أن الرجل تواصل مع مشترين محتملين في الولايات المتحدة ونيجيريا. الرجل ينفي التهم المتهم أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أن الحيوانات المحنطة التي يمتلكها مصدرها قانوني من حديقة حيوانات أوروبية، وأنه يعرضها للبيع بشكل قانوني عبر منصات مثل "Tradera" و"Ebay". وقال في إفادته للشرطة: «أنا على قناعة تامة بأن الأسد قانوني، ولم أرتكب أي خطأ في التعامل معه». ومع ذلك، فقد رفضت الهيئة الزراعية السويدية في يناير/كانون الثاني 2023 طلبه بالحصول على تصريح تصدير للأسد وفقاً لاتفاقية "سايتس". وكان الرجل قد صدر بحقه في عام 2022 أمر جزائي بسبب جريمة تتعلق بحماية الأنواع، إثر قيامه بعرض ببغاوات محنطة للبيع. اتهامات إضافية قادمة المدعي العام أندش غوستافسون وجّه مؤخراً تهمة الإدلاء بإفادة كاذبة، حيث يتهم الرجل بتحرير فاتورة مزيفة ومؤرخة تتعلق ببيع الأسد. ووفقاً لما نقلته وكالة "سيرين"، فإن غوستافسون يعتزم تقديم مزيد من لائحة الاتهام قريباً. وقال غوستافسون: «في هذه النقطة بالتحديد، كانت فترة التقادم وشيكة، مما اضطرني إلى تقديم لائحة الاتهام بشكل أسرع».