من هو النائب المثير للجدل والمتهم بالتحرش الجنسي حنيف بالي؟
لُقب بـ"ترامب السويد"، وُعرف بمواقفه المناهضة للهجرة والإسلام.. نائب البرلمان السويدي عن حزب المحافظين، حنيف بالي، يواجه تهمة ممارسة "سلوك جنسي غير لائق" مع فتاة قاصر.
لمحة عن حياة بالي
وُلد بالي في العاشر من أبريل عام 1987، في كرمنشاه بإيران، وكان والداه نشطين مع جماعة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة وفرا إلى العراق مع نشطاء آخرين في الجماعة. وخلال حرب الكويت عام 1991، أرسله والداه إلى السويد، حيث وصل كقاصر غير مصحوب يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وعاش معظم طفولته في كنف العديد من الأسر الحاضنة.
درس في جامعة أوبسالا. وقبل أن يتفرغ للعمل السياسي، عمل بالي كمبرمج ومطور ويب. كما شغل مواقع مسؤولة في حزب المحافظين من عام 2006 إلى عام 2007.
في الانتخابات البرلمانية عام 2010، احتل بالي المرتبة التاسعة في ستوكهولم، ليصبح بذلك أصغر وافد جديد يصل إلى هذا المستوى في حزب المحافظين.
في وقتٍ لاحق، صار بالي مسؤولاً عن قضايا الاندماج للمحافظين في لجنة سوق العمل. لكن بعد أن صوت في عام 2016 لمصلحة الاعتراف بمجازر تنظيم «الدولة الإسلامية» ضد المسيحيين والأقليات الأخرى في الشرق الأوسط باعتبارها إبادة جماعية، الأمر الذي يتعارض مع الخطوط الحزبية، عزلته قيادة الحزب من مقعده في لجنة العمل وكمتحدث باسم سياسة الاندماج في الحزب المعتدل. وأوكلت إليه لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية.
في عام 2019 أرغم حزب المحافظين النائب حنيف بالي على ترك منصبيه في لجنتين برلمانيتين يمثل فيهما الحزب، بعد انتقاداته الحادة عبر تويتر لوزير الخارجية السابق كارل بيلت الذي ينتمي لحزب المحافظين.
ورغم أن بالي نفسه مهاجر، فقد طالب بوقف الهجرة إلى السويد، إلى حين أن يتحقق إندماج المهاجرين الموجودين بالفعل في المجتمع، وقال في تصريح سابق: "أعتقد ان حصة السويد من المهاجرين يجب أن تنخفض إلى الصفر، استقبلنا الكثير ولدينا مشاكل كبيرة في السكن والاندماج".
تفاصيل الحادث
مؤخراً، أُثير الجدل حول حنيف بالي، بعد أن وجهت له تهمة ممارسة "سلوك جنسي غير لائق" مع فتاة، عضوة في اتحاد الشباب المحافظين، تبلغ من العمر 15 عاماً، التقى بها أول مرة قبل ثلاث سنوات.
بحسب المعلومات التي نقلتها صحيفة "أفتونبلادت"، بدأ التواصل بين بالي والفتاة بهدف مساعدتها في أداء واجبات المدرسية، لكن العلاقة تطورت لتأخذ منحى آخر، حيث طلب بالي من الفتاة صوراً عارية وعلاقة جنسية.
في مقابلة مع صحيفة "اكسبريسن" نفى بالي الاتهامات، وقال إن علاقته بالفتاة مختلفة تماماً. وأوضح: "لقد سألتني عن معلومات في مواد الرياضيات والاجتماعيات، والتقيت بها لمساعدتها في أداء واجباتها المدرسية".
وذكر بالي أنه التقى بالفتاة أول مرة قبل عامين، ثم التقوا ثلاث مرات، وقال إنه كان يتحدث معها عن السياسة والمواد الدراسية.
وأضاف: "لا أستطيع الخوض في الكثير من التفاصيل احتراماً لها. لم أطلب بأي شكل من الأشكال علاقة جنسية، كما لم أقوم بأي تلميحات".
وأكد بالي أن لديه أدلة تُثبت براءته، لكنه يرفض تقديمها فيما يُشبه "محكمة إعلامية"، وتابع: "لدينا قضاء يمكنه التعامل مع هذه القضايا ولدي ثقة كبيرة به".
وكتب بالي منشوراً على فيسبوك، وصف الأمر برمته بأنه مؤامرة ضده. ومؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يعتزم الاستقالة بسبب الأحداث التي يسميها "مزاعم لا أساس لها".
وكتب بالي: "نحن لا نعيش في إمبراطورية عشائرية حيث يقرر أشخاص آخرون غير القضاء تجريم أو تبرئة المرء من الاتهامات. عوضاً عن الاستمرار بلعبة الهمس هذه، أدعو إلى محاكمة قانونية حيث تتاح لي الفرصة للدفاع".
الإدعاء العام يحقق في القضية
أعلن الإدعام العام السويدي فتح تحقيق أولي في قضية النائب حنيف بالي، بتهمة بممارسة "سلوك جنسي غير لائق" مع فتاة قاصر، بعد أن قدمت الفتاة بلاغاً إلى الشرطة تتهم فيه بالي بـ"استغلال الأطفال لأغراض جنسية".
وقالت المدعية العامة، ماريا ستيروب: "تلقينا عدة تقارير من الشرطة ضد عضو البرلمان، وقررت الشروع في تحقيق أولي بشأن أحد التقارير المتعلق بجريمة استغلال الأطفال لأغراض جنسية".
في حين قرر حزب المحافظين إغلاق تحقيقه الداخلي الذي بدأه قبل أسبوع حول ممارسة بالي "لسلوك جنسي غير لائق". وقال سكرتير الحزب، غونار سترومر: "كل ما لدينا هو رواية الفتاة مقابل رواية مناقضة للنائب، لذلك يجب محاكمة القضية بشكل قانوني".
