من ولماذا وهل ستنجح مقاطعة مونديال قطر؟ ... (مقال رأي)

مقال للكاتب عروة درويش لصالح منصّة «أكتر» لأخبار السويد

نسمع الكثير منذ فترة ليست بالقصيرة عن دعوات متتالية لمقاطعة مونديال قطر 2022، وقد تتبادر إلى أذهاننا الكثير من الأسئلة عن أسبابها وهل سيكتب لها النجاح. سأحاول هنا الإجابة على هذه الأسئلة باقتضاب.

من؟

بدأ الأمر بمجموعة من المشجعين الدنماركيين الذين تقدموا بالتماس لمحاولة جمع ما يكفي من التواقيع لحمل البرلمان الدنماركي على مقاطعة مونديال قطر. ثمّ تبعهم في ذلك مشجعون نرويجيون طالبوا نواديهم بالضغط لعدم اشتراك المنتخب النرويجي أيضاً.

ثم بدأت تنتشر الطلبات بالمقاطعة من كلّ حدب وصوب، وأبرزها كان في ألمانيا. في آذار الماضي أجرت صحيفة دير شبيغل الألمانية استطلاعاً وجدت فيه أنّ 54% من الألمان يؤيدون مقاطعة المونديال. وفي استطلاع آخر أجرته هيئة الإذاعة العامة WDR ظهر بأنّ 65% من الألمان يؤيدون عدم اشتراك بلادهم في كأس العالم 2022.

 رغم ذلك، كان نائب رئيس اتحاد الكرة الألمانية واضحاً: ألمانيا لن تقاطع المونديال. وكان وزير الرياضة الدنماركي واضحاً أيضاً بأنّ بلاده ستنافس في مونديال كأس العالم.

ثمّ سمعنا الشرطة الاقتصادية النرويجية تطالب بلادها بعدم الاشتراك في المونديال. ثمّ قام رئيس اتحاد كرة القدم الإنكليزي بمطالبة الفيفا بشكل علني بنشر التحقيق الكامل للجنة الأخلاقيات الذي نشرته مجتزأ، وقام رئيس لجنة التحقيق الأمريكي مايكل غارسيا بانتقاد الاجتزاء مهدداً بالرد.

لا يبدو بأنّ المطالبات ستهدأ، ومن المتوقع أن تزيد الوتيرة اليوم مع انضمام واطلاع المزيد من الناس على ما يحدث.

«اقرأ أيضاً: لماذا يقبض ديفيد بيكهام 1.8 مليار كرون من قطر ولماذا الاستياء؟»

لماذا؟

سببان يدفعان عموم الداعين إلى مقاطعة المونديال لتبني موقفهم:

الأول: هو الاتهامات المتكررة لقطر بانتهاك حقوق الإنسان، وخاصة عمّال منشآت كأس العالم. حيث نشرت الغارديان البريطانية عن موت 6500 عامل أجنبي في قطر بسبب ظروف العمل الجائرة، وقامت منظمة العفو الدولية بنشر تقرير يثبت هذا الأمر، وانتقدت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ادعاءات قطر بأنّها تقوم بإصلاح قانونها أو وسائل عملها.

الثاني: هو اتهام قطر باللجوء إلى تكتيكات فاسدة لحيازة حقوق استضافة كأس العالم. فقد تمّ على إثر التحقيقات – التي بدأت بمداهمة الـ FBI الأمريكي لمكاتب الفيفا عام 2015، والتي امتدت لعمليات اعتقال في ألمانيا وأستراليا وكوستا ريكا وسويسرا، وأدّت لاستقالة رئيس الاتحاد بلاتر. كانت قضايا الفساد التي أثيرت في التحقيقات التالية أكبر من قطر ومونديالها، ولكن 16 من أصل 22 شخص مسؤولين عن منح الملف لقطر تمّت إدانتهم وتوقيفهم عن العمل وحبس بعضهم.

هل ستنجح؟

هذا سؤال كبير يحتاج مقالات عديدة لمحاولة الإجابة عليه. ولكن إن أردنا الاختصار، فعلينا أن نتذكر بأنّ كأس العالم والرياضة الاحترافية مرتبطان بالسياسة والأعمال، أكثر من ارتباطهما بالأخلاق والرياضة.

أرى بأنّ محاولات مقاطعة المونديال في قطر لن تكون ناجحة وستفشل، وسأحاول التفصيل قليلاً:

• الأموال التي تملكها قطر في أوروبا، وتحديداً في قطّاعات الأحداث الرياضية وبثّها والإعلان فيها. بدورها بقية دول الخليج ستتناسى خلافاتها السياسية مع قطر في سبيل ردع أيّ محاولة نقد لممارستها مع العمالة الأجنبية على أراضيها. يملك هؤلاء استثمارات وإعلانات ونوادي رياضية كاملة. يكفي أن نعرف مثلاً بأنّ ناصر الخليفي القطري يملك نادي باريس سانت جيرمان ويرأس رابطة الأندية الأوروبية، وبأنّ شبكة بي.ان. مالكة الإعلانات الكبيرة في الدوريات الأوروبية، والمسؤولة عن حقوق بثّ جميع الدوريات الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مملوكة لقطري أيضاً.
• الدول الأوروبية الكبيرة – سواء بالمعنى الاقتصادي أو الرياضي – لديها مصالح اقتصادية هائلة مع قطر لن تسمح بتعكيرها. ففرنسا باعت قبل تقرير انعقاد كأس العالم مباشرة أسلحة بقيمة مليارات الدولارات لقطر. كما وعدت قطر بضخّ مليارات في الاقتصاد الألماني في الفترة ذاتها. ناهيك أنّ الشركات القطرية تملك أجزاء كبيرة في الكثير من الشركات الأوروبية الهامة، وهذه الشركات بدورها هي التي ترعى الأندية والرياضة الأوروبية والعالمية، ومن بينها كرة القدم. كمثال، تملك قطر القابضة أكثر من 17% من حقوق التصويت في شركة فولكسفاغن.
• كان البعض يعلّق آمالاً على مقاطعة الولايات المتحدة للمونديال، وبأنّها قادرة على استقطاب الكثيرين معها. وكان هؤلاء يبررون آمالهم بأنّ 7 من أصل 14 راعي لكأس العالم هي شركات صينية، وبأنّ من المنطقي ضمن الصراع الأمريكي-الصيني الحالي أن تحاول أمريكا التسبب بخسائر لهذه الشركات. لكن من يراهن على هذا الأمر ينسى بأنّ هناك شركات أمريكية كبيرة ترعى كأس العالم أيضاً، مثل كوكا كولا وفيزا، علاوة على شركات النقل التلفزيوني، ما سيعني خسائر قدّرها البعض بما يجاوز 3 مليار دولار للشركات الأمريكية. الأمر الذي سيردع الحكومة والاتحاد الأمريكي لكرة القدم عن هكذا فعل.

يبدو أننا في عالم الرياضة الاحترافية، سنشهد من جديد انتصار المال على القيم والأخلاق الإنسانية والرياضية.