استكمالاً للمشروع الذي بدأته منصة "أكتر" للتوعية فيما يخص الغذاء ودلالات العلامات على المنتجات الغذائية ومعايير تقييم المطاعم وتعزيز ثقافة المستهلك، تطلق "أكتر" اليوم سلسلةً من المقالات الجديدة التي تضيء على عمل الوكالة السويدية للغذاء فيما يتعلق بالرقابة على الأغذية وعمل المطاعم. وتأمل المنصة من متابعيها بعد قراءة مواد هذه السلسلة أن يمسوا أكثر اطلاعاً وحماساً للدفاع عن حقوقهم كمستهلكين.
آخر الأخبار
لقراءة المزيد عن مشروع "جاسوس الأكل" اضغط هنا
الأهداف العامة لوكالة الأغذية السويدية
"الغذاء هو أمر مفيد لصحة المستهلكين ورفاههم" من هذا الشعار المختصر تنطلق وكالة الأغذية السويدية في عملها حيث تسعى لتكريس ونشر العادات الغذائية الصحية والأغذية الآمنة والممارسات العادلة في تجارة المواد الغذائية. لكن كيف تحقق الوكالة هذا الهدف وما هي آليات عملها وتحديداً فيما يتعلق بالرقابة على المطاعم؟
تدعم الوكالة عبر تواصلها وتوصياتها المستهلكين في حياتهم اليومية كالأخذ بيدهم عند التسوق وإطعام أطفالهم والطهي. يعد توجيه المستهلكين نحو العادات الغذائية الصحية تحدياً كبيراً ومهمة بالغة الأهمية بالنسبة لهذه الوكالة.
وعلى اعتبار أن السويد جزء من الاتحاد الأوروبي، يتم تنسيق التشريعات الغذائية بشكل أساسي داخل هذا الاتحاد. تقوم وكالة الغذاء السويدية بدور نشط في تطوير التشريعات الجديدة بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى ضمن الاتحاد.
فمن ميزات أن يعيش المرء في بلد مثل السويد وجود مؤسسات تهتم بأدق التفاصيل المتعلقة بغذائه والماء الذي يشربه والأغذية التي يستوردها، سواء المُصنعة في المعامل والمطاعم داخل السويد، أو المستوردة من الخارج. ذلك أن عمل وكالة الأغذية السويدية مثلاً يمتد ليشمل الرقابة على مياه الشرب على المستوى الوطني، في حين تتولى إدارات المقاطعات هذه المهمة على المستوى الإقليمي ولجان حماية البيئة والصحة البلدية على المستوى المحلي. وفي الختام ترى الوكالة أن هدفها تشجيع الناس على معرفة المزيد عن الخيارات الغذائية الذكية البيئية وكيفية تقليل هدر الطعام.
تعرّف على الجهات التي تقوم بالرقابة على الغذاء في السويد
يشرح لنا المهندس حسن الماغوط المفتش الحكومي في وكالة الأغذية السويدية، الذي يحمل دراسات عليا في هندسة الصناعات الغذائية، والحاصل على ماجستير في مجال الصحة العامة منظومة الجهات التتي تتولى الرقابة على الأغذية .
يقول م.حسن إن السويد تمتلك نظاماً للرقابة على الأغذية يشابه إلى حد كبير القانون الذي تخضع له باقي دول الاتحاد الأوروبي مع اختلافات طفيفة. في السويد تقوم عدة جهات بهذه الرقابة منها وزارة الزراعة، الجمارك، ووكالة الأغذية السويدية، وحرس الحدود، وممثلي الحكومة والبلديات التي تقوم بالرقابة على المطاعم ومطابخ المدارس والمياه. في حين يتولى ممثلو الحكومة في المقاطعات الرقابة على إنتاج المواد الأولية كالبيض والعسل. أما وكالة الأغذية فتختص بالرقابة على المعامل الكبيرة، وتراقب المواد التي تدخل عبر الحدود، حيث يصل عدد المفتشين المسؤولين على الرقابة على المعامل في السويد إلى 23 مقسمين على كامل مناطق السويد.