مهاجرون نالوا الجنسية السويدية يشتكون من تأخر منح التأشيرات لأقاربهم

يشتكي الإيرانيون الذين يعيشون في السويد من أن أقاربهم لم يعودوا يحصلون على تأشيرات للزيارة، ما يسبب الألم والحسرة لواحدة من أكثر مجتمعات المهاجرين السويدية شهرة.

وقال المتحدث باسم مجموعة المصالح السويدية الإيرانية أو Intresseföreningen för Svensk-Iranska frågor، والذي يعمل طبيباً بيطرياً في يوتبوري، كامران شابوكيدافان، لصحيفة The Local السويدية: "لقد أثر هذا على مجتمعنا بشكل كبير وهنالك الكثير من الناس الذين يشعرون بالاكتئاب أو سوء المعاملة".

وخطط شابوكيدافان للزواج من شريكته السويدية في عام 2019، لكنه لم يتمكن من ذلك حتى الآن، لأن والديه لم يتمكنا من الحصول على تأشيرة للمجيء إلى السويد، رغم زيارتهم للبلاد والعودة إلى إيران مرات عدّة من قبل. وقال شابوكيدافان: "إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها والداي إلى هنا، فسيكون من المعقول أكثر القول بأنهم لا يستطيعون التأكد من أنهم سيعودون للسويد. ولكن إذا كان أهلي هنا عشرات المرات من قبل، وفجأة قررت السلطات رفض الطلب، فهذا غريب بعض الشيء".

وتضم المجموعة الآن 2000 عضو على منصة Facebook وقد اتصلت بالسفارة في طهران، ووزارة الخارجية السويدية، ونواب في اثنين من الأحزاب السياسية السويدية، حيث قال شابوكدافان إنه وعِد بإثارة القضية في أحزابهم والحكومة.

وقال شابوكدافان لصحيفة The Local إن العديد من الإيرانيين يعانون من التحول إلى سياسة تأشيرات أكثر صرامة، مضيفاً: "عضو آخر في مجموعتنا كان لديه أخت كانت مريضة بالسرطان في مرحلة متأخرة في المستشفى، ولم يتمكن والديها من القدوم إلى السويد لتوديعها".

وجمعت عالمة البيانات في إريكسون، روزيتا أكرمي، وهي أيضاً عضو في المجموعة، بيانات تظهر أن السويد هي الآن أسوأ دولة في منطقة شنغن من حيث منح تأشيرات الزيارة للإيرانيين، حيث تم قبول 35% فقط من طلبات التأشيرات الخاصة بالأصدقاء وأقارب المواطنين.

وتزعم روزيتا أن هنالك "انخفاض حاد" في معدل القبول، من 55% في عام 2018 إلى 35% في 2019، حيث قبلت فرنسا 75% من طلبات التأشيرات من أقارب المقيمين في ذلك العام، وسويسرا 79%. وقال شابوكدافان: "يبدو أن السفارة السويدية في إيران قررت تطبيق معايير أكثر صرامة، وهي غير واضحة حقاً، وليس من الواضح تماماً ماهي المعايير الموجودة هنا، أو سبب رفضهم للعديد من الوثائق".

وفي حكم صدر الأسبوع الماضي، حكمت محكمة الهجرة بأن النهج الأكثر صرامة الذي اتخذته السفارة السويدية في طهران كان مبرراً بسبب الارتفاع الأخير في عدد الإيرانيين الذين مُنحوا تأشيرات دخول إلى السويد والذين قرروا بعد ذلك البقاء والتقدم بطلب للحصول على اللجوء.

وقالت المحكمة مبررةً قرارها برفض الاستئناف: "السفارة تشير كذلك إلى أنه في السنوات الأخيرة تقدم مئات المواطنين الإيرانيين بطلبات للإقامة في السويد بعد سفرهم بتأشيرة تم منحها مسبقاً، وأيضاً تشير إلى تقارير مصلحة الهجرة والتي تفيد بأن العديد من هؤلاء الأشخاص قد حصلوا على تأشيرات في السابق، وحتى تأشيرات عدّة. ولهذا، فإن التأشيرات التي سبق منحها، ليست مؤشراً قوياً على نية العودة".

كما أشارت في حكمها إلى أن العقوبات المفروضة على إيران أدت إلى "تدهور شديد في الاقتصاد"، مع "ارتفاع معدلات البطالة وضعف العملة"، بينما أشارت أيضاً إلى تزايد "قمع الأقليات الدينية" و"سجن المعارضين السياسيين". 

وفي رسالة إلى السفارة في طهران، اشتكت المجموعة من عدم وجود آلية لاستبدال المستندات المرفوضة من قبل السلطات السويدية، أو لإرسال المستندات المفقودة. كما دعت المجموعة إلى توضيح كيفية تقييم الوضع الاقتصادي للمتقدمين ومدى ملاءمته، ودعت السفارة لنشر إحصاءاتها الرسمية من 2015 إلى 2022.

وكتبت المجموعة: "يتعلق الأمر بالآباء الذين عاشوا لمدة 60 إلى 70 عاماً في وطنهم وزاروا السويد مرات عدّة أثناء مغادرتهم منطقة شنغن دائماً قبل انتهاء صلاحية تأشيراتهم".

وقال شابوكدافان إنه في بعض رسائل الرفض، تم إخبار المتقدمين بأن الوضع الاقتصادي المتدهور في إيران جعل السلطات السويدية قلقة من أن الأقارب الزائرين لن يعودوا الآن. وأن رسائل رفض أخرى أكدت أنه لمجرد أن مقدم الطلب زار السويد ثم عاد إلى إيران مرات عدّة من قبل، لا يعني أنه يمكن الاعتماد عليه للقيام بذلك مرة أخرى. وإنه لم يتضح ما هي الوثائق التي ستكون كافية لإثبات مدى ارتباط طالبي التأشيرة بعودتهم إلى إيران.

ويعتبر الإيرانيون، الذين جاءوا إلى السويد بعد الثورة الإسلامية في 1979 وأثناء الحرب العراقية الإيرانية في 1980، هم واحدة من أنجح مجموعات المهاجرين في السويد، حيث حصل 60% منهم على تعليم جامعي، والعديد منهم يعملون داخل الجامعات أو في المهن ذات المهارات العالية.

وقال شابوكدافان: "هؤلاء هم الأشخاص الذين تأسسوا حقاً في السويد من خلال وظائفهم أو دراساتهم. وعادة ما يكون لوالديهم قاعدة اقتصادية قوية في إيران، وإلا فلن يتمكنوا من الحصول على هذا النوع من التأشيرات منذ البداية".