موازنة السويد وأماكن الإنفاق الحكومية المتوقعة

تنوي الحكومة السويدية إنفاق 74 مليار كرون على الإصلاحات والاستثمارات. لكن لا تزال مواطن هذه «الإصلاحات والاستثمارات» غير واضحة كليّة بعد. لكن سنورد تالياً ما نعلمه عن الأمر:

9.6 مليار لتخفيف آثار الوباء

هذا ما صرحته وزيرتا الحزب الاشتراكي الديمقراطي: وزيرة المالية ماغدالينا أندرسون، ووزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالنغرن.

سيتم تخصيص الأموال لتأمين اللقاحات والفحوصات وتعقّب العدوى، يتضمن ذلك الحصول على جرعات اللقاحات التي تمّ تحديثها.

1.2 مليار لملاجئ النساء

زيادة تمويل الأعمال المناهضة لعنف الرجال ضدّ النساء على رأس قائمة الإنفاق الحكومي. أعلنت وزيرة المساواة بين الجنسين مارتا ستينيفي عن حزب الخضر بأنّ الإنفاق على مناهضة العنف ضدّ النساء والأقارب والعنف المرتبط بالشرف، سيزداد ليصل إلى 1.2 مليار سنوياً على مدى الأعوام الثلاثة القادمة.

8 مليارات للاستثمار في الوظائف

وزيرة العمل عن الاشتراكي الديمقراطي، إيفا نوردماسك، أعلنت في 7 أيلول عن الأمر، وبأنّ جزءاً مهماً من المبلغ سيذهب لمضاعفة عدد أماكن التدريب المهني.

3 مليارات للاستثمار في البنى التحتية

ستكون الأولوية في إنفاق هذا المبلغ على السكك الحديدية، وتخفيض رسوم استخدام الطرقات، وزيادة الاستثمار في الدراجات الهوائية.

28.5 مليار للأرياف على مدى أربعة أعوام

سيتم إنفاق 28.5 مليار كرون ما بين أعوام 2023 و2027. ويتوقّع أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل جزء من هذه الاستثمارات في قطاعات صيانة الطرق، والزراعة، وتوسيع حزم البيانات، ودعم المطارات الإقليمية.

10.5 مليار كتخفيضات ضريبية

تريد الحكومة مساعدة 7.5 مليون شخص عبر تخفيض ضرائبهم، التي يتوقّع أن تبلغ 10.5 مليار كرون. ستكون هذه التخفيضات على شكل دعم صندوق تمويل الإعفاء من الضرائب على تأمين البطالة، كما ستخفّض ضرائب الكثير من الموظفين بمقدار 1320 كرون تقريباً.

2.4 مليار لحماية الغابات

أعلن وزير البيئة بير بولوند عن الخضر، ووزير التجارة والصناعة إبراهيم بايلان عن الاشتراكي الديمقراطي، في 13 أيلول بأنّ الحكومة ستنفق 2.4 مليار لحماية الطبيعة القيّمة.

حيث سيكون الهدف من إنفاق هذه الأموال هو تعزيز التنوع البيولوجي، والحياة البريّة، وتربية الرنّة، والصيد، وصيد السمك، ومجال أعمال السياحة. كما سيتمّ تعويض ملّاك الأراضي عن أراضيهم التي تمّ استخدامها لحماية الغابات القريبة من الجبال، ولتطوير سياسة تعنى بالغابات.

والخطة قائمة لاستثمار 100 مليون كرون بين 2022 و2024 لتعزيز الاقتصاد المحلي والتوظيف في المناطق الريفية.

1.5 مليار للصحّة النفسية

لا يزال موضوع محاربة «الأمراض النفسية» هاماً بالنسبة للحكومة، ولهذا ستعزز جهودها في مقاومته عبر تقديم دعم إضافي بقيمة 1.5 مليار سنوياً في عامي 2023 و2024. وذلك وفقاً لتصريح وزيرة الأسواق الماليّة أوسا ليندهوغن.

ستخصص الأموال لصالح عيادات الشباب، والطب النفسي للأطفال والمراهقين، والمراكز الصحية التي تعمل في مجال معالجة ظاهرة الانتحار والوقاية منه.

50 مليون ضدّ جرائم النفايات

تريد الحكومة مكافحة ومنع وتحسين أعمال مراقبة جرائم النفايات، وتدعيم أعمال التحقيق والسيطرة الواسعة التي تمارسها عدد من السلطات المختصة، بما في ذلك مكتب المدعي العام، ووكالة حماية البيئة السويدية، والجمارك السويدية، وحرس الحدود، ووكالة الضرائب السويدية، ووكالة النقل السويدية.

0.5 مليار لإجراءات المناخ التي تقوم بها البلديات 

في 11 أيلول أعلنت وزيرة المساواة بين الجنسين والإسكان مارتا ستينيفي عن الخضر، أنّ الحكومة ستستثمر نصف مليار لدعم تدابير البلديات في الحدّ من الحوادث المتعلقة بالمناخ، وذلك بدلاً من مبلغ 25 مليون كرون الحالي.

كما ستزيد دعم السلطات التي تساعد البلديات في التأقلم طويل المدى مع التغيّر المناخي بتخصيصها بمبلغ 140 مليون بدلاً من 78 مليون الحالي.

1.3 مليار لدعم القطاع الثقافي

يهدف هذا التمويل لتسهيل إعادة الانتعاش التالية للوباء. من بينها سيتم تخصيص 745 مليون كدعم تحفيزي يتم توزيعه من خلال مجلس الفنون السويدي. كما ستتلقى الرياضات السويدية دعماً أولياً بقيمة 400 مليون.

5 مليار لتعزيز تعويضات المرض والأنشطة

حيث ستأتي الزيادة بهدف التعويض عن المرض وزيادة الحق في الحصول على المساعدة الشخصية.

12 مليار استثمارات مناخية

إضافة لل 12 مليار كرون، ستصل كامل الحصّة المناخية من موازنة 2022 إلى 22 مليار كرون.

3.5 مليار لأسبوع الأسرة

يعني أسبوع الأسرة أنّ أهل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و16 عاماً يمكنهم البقاء في المنزل والحصول على 80% من دخلهم لمدّة ستّة أيام كاملة، ثلاثة أيام لكل واحد من الوالدين. قدّر وزير الضمان الاجتماعي عن الاشتراكي الديمقراطي بأنّ هذا الاستثمار سيكلّف قرابة 3.5 مليار.

5 مليار إضافة للرعاية الصحية

ملياران منها تذهب إلى جهود تخفيف الطوابير التي تقف للحصول على الرعاية نتيجة الوباء، وملياران لاستثمارات العاملين في مجال الرعاية الصحية، ومليار كمكملات للرعاية الصحية.