"ميتا" تواجه عواقب قانونية ومالية جسيمة بسبب تحويل بيانات بطرق غير قانونية

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية كبيرة بلغت قيمتها حوالي 14 مليار كرون سويدي على الشركة الأم لمنصة فيسبوك، "ميتا"، لانتهاكها لوائح حماية البيانات العامة ونقلها لبيانات المستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة عبر فيسبوك.

 

تفيد المعلومات بأن هناك تعارضاً يحدث بين قوانين حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي ونظام المراقبة في الولايات المتحدة. وتعليقاً على الأمر، صرحت المستشارة في شؤون وسائل الإعلام، بريت ستاكستون، بأنه سيتعين في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق ينظم عملية نقل البيانات بين البلدين، حيث لا يزال هناك حاجة لنقل البيانات عبر الحدود، وقد تكون هناك حالات تتطلب وصول الأجهزة الأمنية والجهات المعنية الأخرى إلى هذه البيانات.

تعتبر هذه الغرامة الأكبر على الإطلاق في تاريخ الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بانتهاكات قوانين حماية البيانات، إذ تتجاوز الغرامة السابقة المسجلة التي تم فرضها سابقاً على شركة التجارة الالكترونية "أمازون"، والتي بلغت قيمتها 746 مليون يورو. 

يُذكر أنه تم، إضافة إلى الغرامة المالية، فرض مطلب على ميتا بوقف نقل البيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة خلال فترة لا تتجاوز خمسة أشهر، والتخلص من البيانات المخزنة فها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر. وفي هذا الصدد، ذكرت بعض التقارير الصحفية بأنه يمكن للشركة تفادي هذه الإجراءات في حال تمكن كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق جديد قبل انتهاء المهلة المحددة.

هذا ويتوقع أن تثير هذه الغرامة قلقاً في شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، بما في ذلك جوجل وإنستجرام التابعتين لـ "ميتا". كما قد تكون هذه الغرامة ضربة قاسية للشركة، لاسيما في ظل تراجع إيرادات الإعلانات فيها وتنفيذها لإجراءات تقشف كبيرة. 

من جانبها، تعتزم الاستئناف محذرة بأن هذا الأمر قد يؤدي إلى "تجزئة الإنترنت إلى أقسام وطنية وإقليمية".