كشفت هيئة الإدارة المالية السويدية (Ekonomistyrningsverket) عن تسجيل عجز في ميزانية الدولة بقيمة 104 مليارات كرونة سويدية خلال عام 2024، وفقًا للأرقام الأولية الصادرة حديثًا. ارتفاع النفقات وراء العجز المالي يمثل هذا العجز تحولًا حادًا مقارنةً بفائض الميزانية البالغ 19 مليار كرونة في عام 2023، ويعود السبب الرئيسي لهذا التغيير إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي. من بين أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع المصروفات: زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، في إطار تعزيز قدرات السويد العسكرية. ارتفاع الدعم المالي للبلديات لمساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والخدماتية. مساهمة رأسمالية ضخمة للبنك المركزي السويدي (Riksbanken) بلغت 25 مليار كرونة لدعم استقرار الاقتصاد النقدي. إجمالًا، ارتفعت النفقات الحكومية بمقدار 153 مليار كرونة مقارنة بالعام السابق، ما أدى إلى هذا العجز المالي الكبير.