بعد أن قدمت الحكومة السويدية موازنة الربيع، برزت كالمعتاد فئات رابحة وأخرى خاسرة. وترى الخبيرة الاقتصادية شوقا أورمان في حديثها إلى قناة TV4 أنّ الموازنة لا تتضمن تحسينات مالية مباشرة تُذكر للأسر، محذرةً من النتائج المحتملة في حال عدم خفض أسعار الفائدة خلال عامي 2025 و2026. من هم الرابحون والخاسرون في هذه الموازنة؟ بحسب أورمان، فإن الموازنة تفتقر إلى إجراءات ملموسة لتحسين دخل الأفراد بشكل مباشر، ما يعني أنّ العديد من الأسر لن تلاحظ أي تخفيف كبير في أوضاعها الاقتصادية. وبدلاً من ذلك، يتعين عليها الاعتماد على التخفيضات الضريبية التي أُقرت في موازنات سابقة. أما التحسن المالي الذي يلمسه البعض حالياً، فيعود بشكل رئيسي إلى خفض البنك المركزي أسعار الفائدة سابقاً، وزيادات الرواتب الحقيقية الناتجة عن اتفاقيات الأجور – وليس إلى محتوى الموازنة الحالية. وتُعتبر الأسر التي تخطط للقيام بأعمال ترميم خلال النصف الثاني من عام 2025 من بين الفئات المستفيدة. فإذا كانت قد أرجأت خططها سابقاً بسبب الظروف الاقتصادية، فقد تشكل الموازنة إشارة للانطلاق. والهدف من هذه الخطوة في الأساس هو دعم قطاع البناء المتضرر بشدة، وتفادي تسريح الموظفين، إلى جانب تحفيز الاستهلاك الضروري لتعافي الاقتصاد. مع ذلك، تواجه هذه المبادرة انتقادات، إذ يُحتمل أن يكون العديد من الأشخاص قد أنهوا بالفعل أعمال الترميم، مما قد يحد من أثر هذا الإجراء. اقرأ أيضاً: الحكومة السويدية تكشف عن ميزانية الربيع 2025 كما تشمل الموازنة استثمارات في التعليم المهني وفرص العمل الصيفية للشباب، وهي وإن لم تكن دعماً مالياً مباشراً، فإنها تعزز فرص التوظيف والمعيشة الذاتية، وتُعد مفيدة للشباب والأشخاص الذين يحتاجون إلى تطوير مهاراتهم. أما الخاسرون فهم الأسر التي كانت تأمل بتمديد دعم السكن المؤقت، حيث سيتوقف هذا الدعم في الصيف المقبل، رغم استمرار معاناة الكثيرين من ضائقة مالية. ماذا يعني غياب خفض أسعار الفائدة عامي 2025 و2026 للأسر؟ ترتبط هذه التوقعات بإشارات البنك المركزي السويدي وخطته المعلنة بشأن أسعار الفائدة، والتي تشير إلى بقائها مستقرة. ومع ذلك، فإن الوضع العالمي لا يزال غير مستقر، لا سيما في ظل التطورات في الولايات المتحدة، مثل سياسات ترامب الجمركية المحتملة واحتمال رفع الفائدة مجدداً. وإذا دخلت السويد في حالة ركود أو عاود التضخم الارتفاع، فقد يضطر البنك المركزي إلى تغيير مساره – وهو احتمال قد تم التلميح إليه بالفعل. وفي حال استمرار الفائدة المرتفعة طوال عامي 2025 و2026، فستكون العواقب واضحة: الأسر ذات القروض المرتفعة والهامش المالي المحدود ستواصل تحمّل أعباء كبيرة بسبب كلفة الفائدة. حتى الأسر المالكة لمساكنها والتي كانت قادرة سابقاً على الإنفاق، قد تضطر إلى تقليص الاستهلاك – مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي. ونظراً لأهمية الاستهلاك في دفع عجلة الاقتصاد، يصبح من الضروري أن يتبقى لدى الأسر مزيد من المال بعد الضرائب – وهو ما ركزت عليه الحكومة في موازنة الخريف الماضية. ما الذي فاجأك في الموازنة؟ تقول أورمان إنها كانت تتوقع زيادة في الدعم المالي العام للبلديات والمناطق، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها. أما المفاجأة الإيجابية فكانت في تخصيص موارد إضافية لزيادة عدد أسرة الرعاية في الطب النفسي للبالغين، وهي خطوة مرحب بها في وقت تتزايد فيه معدلات الصحة النفسية السيئة والحاجة إلى الدعم.