"ناجيات" يتحدثن.. ومعركة مشتعلة الآن حول قانون السويد الخاص بشراء الجنس!

سيقوم البرلمان الأوروبي اليوم بالتصويت على تقرير يطالب بتبني القانون السويدي الذي يحظر شراء الجنس في كافة البلدان الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

تتلقى المبادرة دعماً واسعاً من قبل النواب السويديين في البرلمان الأوروبي، باستثناء نواب حزب ديمقراطيي السويد (SD) الذين يعارضون توسيع نطاق القانون السويدي إلى الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، قال النائب يوهان نيسينن من حزب SD: "نحن نعتقد أن الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يفرض سياسته على البلدان بل يجب أن يحترم تنوع الثقافات."

ويُذكر أن شهادات الناجيات من تجارة الجنس أثرت بشكل كبير على قرار البرلمان الأوروبي، حيث يُعاقب القانون السويدي شراء الجنس ويعتبر أن "الدعارة" ليست تجارة مشروعة، وهو ما يتخذ موقفاً صارماً تجاه هذه الظاهرة.

وأضافت النائبة عبير السهلاني، عضوة بالبرلمان الأوروبي من حزب الوسط: "إن هذه ليست خدمات تقدم بإرادة، بل هي أعمال اغتصاب" حسب تعبيرها.

ويجري النقاش داخل البرلمان الأوروبي حالياً بشأن هذا القانون السويدي المثير للجدل، حيث شهدت جلسة في ستراسبورغ مشاركة نساء ألمانيات وإسبانيات يشاركن تجاربهن في تجارة الجنس وبيوت الدعارة. وقد صرحت إحداهن في مؤتمر صحفي قائلة: "كنت أُعرف بـ "عاملة جنس"، لأنه كان أسهل أن أعتبره طوعياً وأتعايش مع الذل والبؤس اليومي".

والآن، يُطلقن على أنفسهن تسمية "ناجيات" بدلاً من "عاملات جنس"، ويطالبن بتشريعات مشتركة للاتحاد الأوروبي تجرم مشتري الجنس والأشخاص الواقفين وراء هذه الصناعة.

هذا وتعترض الناجيات تماماً على فكرة وجود أي اختيار طوعي في مجال الدعارة، حيث أكدت إحداهن، شابة سويدية: "إنه ليس اختياراً حراً، بل هو نتيجة لنقص الفرص وتأثر النساء والأطفال بشكل خاص بالفقر والعنصرية، أو تعرضهم للاعتداء الجنسي في الطفولة أو بسبب الهجرة غير الشرعية".

واختتمت الشابة بالقول إنها تعرضت للاعتداء الجنسي عندما كانت في سن 12 عاماً وبدأت في بيع الجنس عندما بلغت سن 15 عاماً، واليوم تنشط بقوة في مجال مكافحة الاستغلال الجنسي.

وفي تعليقها على هذا القرار المثير للجدل، قالت النائبة عن حزب البيئة أليس باهكونكي: "من المثير للسخرية أن يتم السماح بوجود بيوت دعارة قانونية في الاتحاد الأوروبي"، وذلك بحسب ما ذكر راديو السويد.